قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد، وللمرة الثانية على التوالى، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، بإلغاء القرار الجمهورى بتخطى المصابين بفيروس سى من التعيين فى أى وظيفة، مع أحقيتهم فى شغل الوظائف كغيرهم من الأصحاء. وذلك بعد أن تقدم عدد من المصابين بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سى" بطعن أمام الإدارية العليا، للمطالبة بإلغاء القرار الجمهورى رقم 239 لسنة 2006 الذى تخطاهم فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، تحت دعوى إصابتهم بمرض مزمن. المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها أنه "من الضرورى حماية حقوق المواطن، وعلى رأسها الحق فى العمل، والذى يعد حقاً أصيلاً، لا يجوز للدولة منع مواطنيها من مزاولته"، مستندة إلى قرار وزير الصحة الذى لم يتضمن على أن فيروس "سى" مرض مانع للتعيين فى الوظائف القضائية.
