عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل جلسة المناقشة المجتمعيه الثامنة للقانون بمشاركة اتحاد التأمين اليوم، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعًا حتى تتمكن من الاستفادة الأراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة: إن الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة فى ظل القانون الجديد، وكيفية حساب "إجمالى الأجر" الذى يمثل عبء على كل من العامل وصاحب العمل، مؤكدًا أن مبدأ القانون هو الزامية الاشتراك حتى فى وجود اشتراك لدى جهة تأمينية أخرى. وأضاف "أباظة" أن المشاركين فى جلسة الحوار المجتمعى أكدوا على أن حرية المواطن فى اختيار مكان تقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، والملائمة المالية من شروط نجاح نظان التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لذلك تم التفكير فى نظام مالى يضمن التكافل وإعادة التوزيع ، مشيرًا إلى ان اللقاء كان ناجحاً وكان النقاش موضوعى وبناء من أجل الصالح العام، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات اخرى مع الاتحاد لاستكمال الحوار. وتابع قائلاً "سيتم دراسة المقترح الخاص تخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة، إكتواريا بشرط ان تتحمل الشركات المؤمن عليه بالكامل فى حالات العجز والمرض والمعاش". وقال أباظة: إن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية الخاصة اطمأنت للقانون وأنه لا يسعى إلى إيقاف أى نشاط طبى لهم على أن يستمر أدائهم وفق الإطار العام للقانون ويوجه لصالح المريض المصرى أولا وأخيرا وقبل أى اعتبار، مؤكدا على أن الحكومة لا تعمل منفردة فى مشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل بشكل خاص وباقى مشروعات القوانين بشكل عام ولكنها تعمل بمشاركة جميع قطاعات المجتمع المدنى.
