عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل ، جلسة اليوم الخميس المناقشة المجتمعيه الثامنة لقانون التأمين الجديد بمشاركة اتحاد التأمين ، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعا حتى تتمكن من الاستفاده بالأراء المختلفة واضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية . وقال الدكتورعبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة في تصريحات له اليوم ، إن الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة في ظل القانون الجديد ، وكيفية حساب “إجمالى الأجر” الذى يمثل العبء الأكبر على كل من العامل وصاحب العمل.. مؤكدا أن مبدأ القانون هو الزامية الإشتراك حتى في وجود إشتراك لدى جهة تأمينية أخري . وأضاف أباظة أن المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي أكدوا على أن حرية المواطن في إختيار المكان المناسب لتقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة ، والملائمة المالية من شروط نجاح نظان التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، لذا تم التفكير في نظام مالي يضمن التكافل وإعادة التوزيع ، مشيرا إلى أن اللقاء كان ناجحا وكذلك كان النقاش موضوعي وبناء من أجل الصالح العام ، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخري مع الاتحاد لاستكمال الحوار.وتابع قائلا :”سيتم دراسة المقترح الخاص تخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة ، إكتواريا بشرط ان تتحمل الشركات المؤمن عليه بالكامل فى حالات العجز والمرض والمعاش”