وافق مجلس الشورى، فى جلسته اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، وقرر تأجيل أخذ الرأى النهائى على القانون للجلسات المقبلة. وأوضح فهمى أن القانون لايزال مشروعًا مطروحًا للمناقشة ليتبين عما إذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه جاء ذلك ردا على ما أثارة عدد من نواب المجلس حول ضرورة عرض القانون فى جملته على مجمع البحوث الإسلامية لبيان عما إذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه. يأتى ذلك فى الوقت الذى أجمع فيه النواب على ضرورة النص فى القانون صراحة على استبعاد الأصول السيادية مثل قناة السويس والآثار من تطبيق هذا القانون بشأنها.