أكد خبراء أمنيون أن الحكم فى قضية بورسعيد ليس "مسيسًا" ولم يرضخ لما أسموه بتهديدات روابط الألتراس أو ضغوط أهالى المتهمين. كانت بعض الأراء قد توقعت أن تؤجل محكمة جنايات بورسعيد القضية اتتظارًا لعرض ملف القضية على المفتي الجديد، وتهدئة الرأى العام، وخوفًا من تهديدات الألتراس الأهلاوى. طرحت "بوابة الأهرام" تساؤلاً على الخبراء حول إمكانية تخفيف الحكم حالة الاحتقان بالشارع البورسعيدى، ونزع فتيل الأزمة وتهدأة الألتراس، خصوصًا بعد صدور أحكام بإعدام 21 متهمًا. فى البداية، قال اللواء سامح سيف الدين اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية، والخبير الإستراتيجي، إن الحكم سيخفف من حدة الاحتقان فى الشارع البورسعيدي، وأيضًا غضب الألتراس الأهلاوى. وأضاف أن أهالى المتهمين سينتظرون الطعن على الأحكام من قبل محكمة النقض بأمل فى تخفيف الأحكام أو براءتهم، مشيرًا إلى أن الطعن على الأحكام الشديدة فى غالبيتها يحكم لصالحه بالبراءة أو التخفيف. ونفى اليزل، أن يكون الحكم مسيسًا، رافضًا التعقيب على أحكام القضاء والتى لها قدسيتها ويحرم التعقيب عليها احتراما لها. وقال اللواء عادل سليمان، مدير مركز دراسات المستقبل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكم مطمئن للغاية ولم ينقاد لضغط الشارع؛ ولم يتهاون فى حق من أخطأ وأجرم سواء من متهمى بورسعيد أو متهمى وزارة الداخلية. وأكدأن التفاوت فى الأحكام على متهمى الداخلية بين أحكام مشددة وأخرى براءة يثبت بما لا يدع للشك نزاهة الحكم بالقضية، مشيرا إلى أن الدائرة التى أصدرت الحكم "شديدة"وعادلة، ودرست القضية بإمعان رغم ضخامة ملفها وتعقيداتها. وأضاف أنه رغم ذلك فإن ملابسات القضية شائكة ولازال هناك طرفًا غائبًا مبهما، كما لم يتوقع حدوث أعمال عنف فى الشارع البورسعيدى خصوصًا بعد انصراف الشرطة وتولى الجيش مهمة التأمين. وأوضح أن أعمال البلطجة الى تبعت الحكم السابق كانت مدبرة ومخطط لها من قبل بلطجية من" المنزلة" و"بحر البقر" وهم غير موجودون فى المحافظة الأن. فى سياق متصل، رأى الدكتور عمار على حسن، الكاتب والمفكر السياسي،أن الحكم لم يخضع فيه القضاء لرأى الشارع البورسعيدي خصوصًا بعد أعمال العنف التي شهدتها المدينة، وكان الهدف منها إحداث حالة الإحتقان، مضيفًا: "لم يكن الحكم مسيسا لصالح الألتراس بالحكم بالإعدام على 21 متهمًا". وأكد عمار أن الاحتقان فى الشارع البورسعيدى ليس سببه فقط قضية مذبحة بورسعيد بل أيضًا تعامل السلطة التنفيذية معهم وفصلهم كدولة داخل دولة. وأشار إلى أن هناك قطاعا كبيرا فى القضاء من الشرفاء، وأنه إذا كان لابد من تطهير القضاء فإن التطهير سيأتى من خلال القضاة أنفسهم، وأنه ليس على الشارع أن يضغط ليحدث ذلك.
