منذ عدة أيام تم الإعلان عن تأسيس أول ائتلاف للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر ومؤسس هذه الهيئة اسمه هشام العشرى يعمل "ترزى رجالى" وليس أزهريا ولا حافظا للقرآن الكريم. مؤسس الائتلاف يؤكد أن هدفه منه هو حماية الشباب وإنقاذه من الوقوع فى فخ الفتن بالنصح والإرشاد وإصدار القوانين التى تهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وعلى رأسها الدعوة إلى الدين الإسلامى وفرض الحجاب على المسلمات وغير المسلمات، ووضع قوانين للسياحة فى مصر وإخبار السائحين بها بمجرد وصولهم إلى مصر، ويأمل العشرى فى رحيل شيخ الأزهر حتى يتم تطبيق الشريعة بالصورة التى يراها من خلال الأزهر. ويعلق د. السعيد محمد علي مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف على إعلان هذه الهيئة بأن الأمر بالمعروف سيكون مقبولا من الجميع إذا تجرد من فكرة الهيئة أو الجماعة، لكن تطوع بعض الأشخاص أو الجهات بالقيام بهذا العمل بمعزل عن الدولة، فإنه مرفوض تماما حتى وإن كان هدفه الأساسى هو الإصلاح، لأنه حتما سيؤدي إلى فوضى وفتنة في المجتمع إلى جانب انه اعتداء على حق الدولة فى القيام بدورها. ويضيف أن ظهور جماعات تدعو للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أمر طبيعى فى هذا التوقيت خاصة وأن ثورة 25 يناير أتاحت الفرصة للعديد من المنتمين للجماعات الإسلامية بالتعبير عن توجهاتهم وأنشطتهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية تمارس نشاطها بالتنسيق مع الدولة والشرطة إلا أن وجود مثلها فى مصر بنفس الشكل لا يتناسب مع طبيعة حياتنا وشعبنا المصري، موضحا أنه من الأولى أن يتم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من خلال المساجد ومجالس العلم حتى لا يتم اختزاله فيمن يتبنون الدعوة دون خبرة. ولا ينكر د.السعيد وجود مقترحات لدى البعض بتشكيل هيئات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لكن يجب التعامل مع الأمر بجدية وقيام مؤسسات الدولة بتكثيف جهودها فى التوعية بأسس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتى على رأسها الأزهر ووزارة الأوقاف إلى جانب وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الإعلامية. يذكر أنه بعد صعود التيار الإسلامى إلى الحكم فى مصر، إزدادت الدعوات لإنشاء جماعة أو هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على غرار مثيلتها فى المملكة العربية السعودية.