قال الدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: إن الاعلام "بيولع" وكل من في الخارج يظن أن مصر كلها بورسعيد، ونحن نطالب الأمن بالحسم ضد من تعدوا على القانون، ونؤكد أن قانون حق التظاهر السلمى سيكون متوافقا مع القوانين الدولية ويلبى متطلبات المجتمع. وجاء كلام حشمت خلال مناقشة اللجنة المشتركة من لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى وحقوق الانسان والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم لمشروع قانون حق التظاهر السلمى المقدم من الحكومة. وطالب على فريج، نائب سيناء بالتفرقة بين البلطجة والتظاهر السلمى، مؤكدا احترامه التظاهر السلمى وكشف أن أهالى سيناء يرفضون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ويطالبون بالعودة إلى التقسيم القديم خاصة وأن التقسيم الجديد ظلم أهلها، ولكنهم لن يلجأوا أبدا إلى العنف. وقال فرج "إن سيناء تعانى ولها مطالب عدة قدمت للرئاسة خاصة مشكلة البطالة المتأصلة منذ 40 سنة ومشاكل المياه النظيفة"، وشدد النائب على أن سيناء آمنة ومستقرة في أغلبيتها كما أن المحافظات الحدودية مستقرة بالعائلات سواء في الصعيد أو سيناء أو مطروح . وطالب النائب رضا صالح بتوضيح جهود اللجنة المشتركة للرأى العام خاصة، مشيرا إلى أنه تمت دعوة كل المنظمات المسئولة في المجتمع المدني والنقابات ومن حضر عدده قليل جدا .. وقال: "إنه لابد أن نوضح ذلك للراى العام حتى لا يقال إننا سلقنا القانون بعد إصداره وأشك أن عدم حضورهم فيه تعمد". ودعا صالح إلى تشكيل لجنة داخلية تلتقى وزير الداخلية لتسمع رؤيته وتقف على الصعوبات التي تواجهه ولماذا تطورت الاحداث خلال الايام الماضية بهذه الصورة . وتساءلت ميرفت عبيد ممثلة حزب الوفد اين هيبة الدولة ومن المسئول عنها وقالت إن المسئولية تكون من أول رئيس الجمهورية إلى جميع الوزارات حتى الداخلية لا تقوم بدورها أبدا والمستهدف هم الثوار لأنهم بالفعل هم من أصيبوا. وحذرت من أنه يوجد تحت ستار الثوار بلطجية سواء من إفراز النظام السابق أو الحالى من أطفال الشوراع وكلهم في ميدان التحرير، ويجب على الداخلية أن تقوم بدورها تجاههم وتضعهم في دور الأحداث، أو تبحث عن ذويهم لأنهم بلطجية المستقبل، وأنا أحمل كل الأطراف المسئولية بما فيها جبهة الإنقاذ.