أكد عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أنه ضد مناقشة قانون تنظيم حق التظاهر فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن حجر الأساس هو إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتوفيق أوضاع الداخلية مع الشعب المصرى. وشدد أمام اجتماع اللجنة الثلاثية بالشورى، الذى ناقش مشروع قانون حق التظاهر المقدم من الحكومة أن الشرطة لا تقوم بدورها فى حفظ الأمن، موضحاً انها لم تنجح فى تنظيم المرور، ولايجب أن منحهم قانوناً آخر يزيد من سطوتهم، وفى نفس الوقت يزيد الفجوة بين الشارع ومجلس الشورى. وقد تجدد الأثنين باللجنة الثلاثية المشتركة من لجان "العربية والخارجية والأمن القومى" و"حقوق الإنسان" و"الدستورية والتشريعية" بمجلس الشورى الجدل حول عرض قانون تنظيم التظاهر على مجلس الشورى. وحذر نواب النور السلفى من تمرير القانون دون موافقة أعضاء اللجنة على بنوده، الأمر الذى رفضه نواب الحرية والعدالة خلال الجلسة. وقال جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة ، " لا نمرر اى قوانين بهذه الطريقة..وارفض ان يخضع مجلس الشورى ولجانه لابتزاز الاعلام اللى بيولع البلد". وأضاف " ضعف الامن فى مواجهة البلطجة وضعنا فى حرج و لا يمكن تسمية من يطلقون الرصاص على الشرطة و الجيش بالمتظاهرين، وانما بلطجية والشرطة متقاعسة ونحملها المسئولية..فين الامن اللى كان بيجيب رقم " الفنلة التى نرتديها " . ومن جانبة قال دكتور مسلم عياد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى، على حديث جمال حشمت قائلا" ليس كل من فى الشارع بلطجية". وأضاف عياد " لا يجب ان نسوق لفكرة ان كل من يتظاهر بلطجى حتى لا يتم تسويق الموضوع بهذا الشكل واضاف عياد " .