أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن مجلس الشورى التزم بما قضت به المحكمة الدستورية التزامًا حرفيًا طبقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أن المحكمة أبدت عددًا من الملاحظات، بخاصة على توزيع الدوائر لكن المحكمة أكدت أنه من الصعب الالتزام بعدد محدد للمقاعد مقارنة بعدد السكان، لكن يجب مراعاة التوازن. وأوضح مرسي خلال مداخلة له في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المنعقدة بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، أن مجلس الشورى راعى في توزيع الدوائر ملاحظات الشورى، مشددًا على أن الشورى التزم بمقتضى حكم الدستورية وأن ما يثار حول عدم الالتزام غير دقيق. وقال الدكتور محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إنه لا يحق للمحكمة الدستورية الرقابة اللاحقة على قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الرقابة اللاحقة ألغيت بموجب الدستور الجديد. وانتقد الخضيري خلال الحوار الوطني، ما ردده البعض حول تفعيل المحكمة الدستورية للرقابة اللاحقة على قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم التزام مجلس الشورى بمقتضيات حكم الدستورية فإنه يتم الطعن على النائب أمام محكمة النقض والنقض هي صاحبة الحق في الفصل في مدى صحة عضوية النائب. وأعرب الخضيري عن ثقته بأن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون أنزه انتخابات في تاريخ مصر لأن الشعب المصري لم يعد يقبل تزوير الانتخابات، مشددًا على أن الذين يتحدثون عن تزوير الانتخابات يتحدثون عليها من قاعدة "اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي".