قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، إن الإرادة السياسية متمثلة في قول الرئيس بموافقته على الرقابة الخارجية يعد ضمانة كبيرة لنزاهة الانتخابات. وأشار الخضيرى، خلال جلسة الحوار، إلى أنه لم يتم تزوير أي انتخابات بعد الثورة والشعب أصبح لن يسمح بالتزوير. وتابع، "في مجلس الشعب السابق وضعنا ضمانة إعلان النتائج والفرز داخل اللجان الفرعية وهو ما ساهم بشكل واضح في نزاهة الانتخابات وأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بإرادتنا". وأوضح أن توزيع النواب على الدوائر لا يتناسب مع الدستور ولا مع العدالة، قائلا: "أعددنا فريق عمل لدراسة كيفية توزيع النواب على الدوائر ويحتاج لتعديل في القانون". وأكد الخضيرى أن المحكمة الدستورية ليس لها رقابة لاحقة على قانون الانتخابات ولا يستطيع أحد أن يرفع دعوى بعدم دستورية قانون الانتخابات وستكون محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان.