رصدت إدارة البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم، نحو 6 عمليات تلاعب على الورقة المالية، العامة لصناعة الورق "راكتا"، وذلك مخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبندين أرقام 7 ، 9. وأوضحت إدارة البورصة أن البند السابع يحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. وأضافت: أما البند التاسع، فيحظر القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.