طالب المحامي سيد فتحى، مدير مؤسسةالهلالى للحريات ووكيل المجني عليهم في أحداث الاتحادية الأولى، النيابة العامة، باستدعاء السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لسؤاله حول ما ورد بشأن اتصالاته من داخل القصر الجمهورى، بشخصيات قيادية بجماعة الإخوان المسلمون، أهمهم الدكتور محمد البلتاجى. وقال فتحى، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إنه طالب نيابة مصر الجديدة، باستدعاء رئيس الحرس الجمهورى بقصر الاتحادية، ورئيس شرطة رئاسة الجمهورية، وذلك لسؤالهم حول الغياب الأمنى واحتجاز المتظاهرين وعدم تدخلهم لحمايتهم. كما طالب النيابة العامة، بمذكرة المستشار مصطفي خاطر، المحامي العام لمجلس القضاء الأعلي، ضد النائب العام، والتى أوردت قيام رئيس الديوان بمخاطبة النائب العام بضرورة التعامل مع قادة الميلشيات، واستلام المعتدى عليهم، واحتجازهم داخل القصر الرئاسى طوال الليل، وتسليمهم كمتهمين بالاعتداء على القصر، وليس مجنى عليهم. وأشار إلى أن المتواجدين أمام قصر الاتحادية، كانوا ملتحين ومحامين معروفين، ورفعوا صورًا للرئيس محمد مرسى أعلى بوابة القصر. وأضاف أن النيابة استمعت إلى أقوال السفير السابق يحيى نجم، الذى تعرض للضرب المبرح والتعذيب، و 49 شخصًا متظاهرًا آخرين، من قبل ما أسماه ب"ميلشيات الإخوان المسلمون"، الذين عذبوهم وربطوهم بباب قصر الاتحادية، حسبما ورد فى تسجيلات وفيديوهات على مرأى ومسمع من الجميع. يذكر أن أحداث الاتحادية الأولى راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء من بينهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، كما تم الاعتداء على عدد كبير من المتظاهرين.