أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، 10 دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته، لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم. ذكرت المنظمة، فى دعواها أن المجنى عليهم العشرة، تعرضوا خلال فترة اعتقالهم للتعذيب بصنوفه الشتى، من الضرب بالأيدى والعصى والركل بالأقدام والسب والإهانات دون مراعاة لضرورات العدالة الاجتماعية، التى نص عليها الدستور والقانون، والتى باتت فى حالة المدعى حبراً على ورق،على حد قولها. رصدت المنظمة فى بيانها اليوم، الدعاوى العشر التى أقامتها ضد وزير الداخلية، وهى: 1-الدعوى رقم 617/2013 لصالح محمد البكرى بيومى مرسى، والمحدد لنظرها جلسة 20/3/2013. 2-الدعوى رقم 618/2013 لصالح عاطف عايش عباس سلامة، والمحدد لنظرها جلسة 16/3/2013. 3-الدعوى رقم 619/2013 لصالح سعيد عبد الواحد عبد اللطيف، والمحدد لنظرها جلسة 18/3/2013. 4-الدعوى رقم 620/2013 لصالح محمد شريف محمد محمد، والمحدد لنظرها جلسة 20/3/2013. 5-الدعوى رقم 623/2013 لصالح محمد عبد العزيز عبد الرحمن، والمحدد لنظرها جلسة 20/3/2013 . 6-الدعوى رقم 625/2013 لصالح وائل أحمد عزت، والمحدد لنظرها جلسة 18/3/2013 . 7-الدعوى رقم 626/2013 لصالح عباس سلامة عياش عكر والمحددن لنظرها جلسة 21/3/2013. 8-الدعوى رقم 627/2013 لصالح يوسف أحمد يوسف أبو النصر، والمحدد لنظرها جلسة 19/3/2013. 9-الدعوى رقم 628/2013 لصالح محمد على مصطفى المغربى، والمحدد لنظرها جلسة 19/3/2013. 10-الدعوى رقم 629/2013 لصالح عبد الحميد عبد المنعم، والمحدد لنظرها جلسة 21/3/2013. طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى ختام دعواها التعويض لصالح المجنى عليهم العشرة، بمبلغ مائة ألف جنيه لكل مدعى.