أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عشرة دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته، لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم. وذكرت المنظمة في دعواها أن المجني عليهم قد تعرضوا خلال هذه الفترة للتعذيب بصنوفه الشتى، من الضرب بالأيدي والعصى والركل بالأقدام والسب والإهانات بدون وازع من أتباع المدعى عليه، أو مراعاة لضرورات العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور والقانون، والتي باتت في حالة المدعي حبرا على ورق. وشملت الدعاوى التي أقامتها المنظمة: 1- الدعوى رقم 617/2013 باسم/ محمد البكري بيومي مرسي، والمحدد لنظرها جلسة 20/3/2013. 2- الدعوى رقم 618/2013 باسم/ عاطف عايش عباس سلامة، والمحدد لنظرها جلسة 16/3/2013. 3- الدعوى رقم 619/2013 باسم/ سعيد عبد الواحد عبد اللطيف، والمحدد لنظرها جلسة 18/3/2013. 4- الدعوى رقم 620/2013 باسم/ محمد شريف محمد محمد، والمحدد لنظرها جلسة 20/3/2013. 5- الدعوى رقم 623/2013 باسم/ محمد عبد العزيز عبد الرحمن، والمحدد لنظرها جلسة 20/3/2013. 6- الدعوى رقم 625/2013 باسم/ وائل أحمد عزت، والمحدد لنظرها جلسة 18/3/2013. 7- الدعوى رقم 626/2013 باسم/ عباس سلامة عياش عكر، والمحدد لنظرها جلسة 21/3/2013. 8- الدعوى رقم 627/2013 باسم/ يوسف أحمد يوسف أبو النصر، والمحدد لنظرها جلسة 19/3/2013. 9- الدعوى رقم 628/2013 باسم/ محمد على مصطفى المغربي، والمحدد لنظرها جلسة 19/3/2013. 10- الدعوى رقم 629/2013 باسم/ عبد الحميد عبد المنعم، والمحدد لنظرها جلسة 21/3/2013.