وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى المنبثقة من اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون من حزب الوسط بشأن استرداد الأموال المهربة وأحالته للجنة لمناقشته فى اللجنة التشريعية. وقال المحامى هانى رمزى إنه "من غير المعقول بعد عامين أن نناقش مشروع قانون لاسترداد الأموال، فى حين تركنا المجلس العسكرى الذى كان يحكم يساعد على تهريب الأموال وساعدهم فى ذلك فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق". فى حين رأى الدكتور رمضان بطيخ أنه لا توجد حاجة للربط بين الأموال المنهوبة فى الداخل والأموال المهربة فى الخارج، حيث إن الأموال الداخلية يسهل استردادها، فى حين الأموال المهربة للخارج هى بالفعل فى حاجة إلى تشكيل هيئة تعمل على استردادها. واقترح حسن عليوة إسناد ملفات الأموال المهربة إلى دائرة واحدة ويكون الحكم فيها من درجة واحدة، وذلك من أجل إصدار أحكام قضائية سريعة، متسائلا: "هل هذا يمثل أى إشكالية قانونية". من جانبه، أكد النائب أسامة فكرى أن الأموال المنهوبة هى التى تدير فساد العملية السياسية، مشددا على ضرورة استرداد أموال الداخل قبل الخارج والتى تعمل من خلالها زوجة مبارك فى إدارة الثورة المضادة.