اجتمع وزراء القوي العاملة والهجرة والتخطيط والتعاون الدولي والشباب والصناعة والتجارة الخارجية وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، لإعلان البدء في برنامج التدريب من أجل التوظيف. وهو الذي أعلنت عنه القوي العاملة بالتعاون مع وزارة الصناعة للمتقدمين لوظائف الوزارة التي أعلنت عنها ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل. كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن أن الحكومة ستعلن قريبا أخبارًا سارة بشأن المصانع المتعثرة بعد ما تم حل مشاكل 117 مصنعا متعثرا من أصل 487 مصنعا. قال أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الرياضة: إن هذه المبادرة التي تجمع المجموعة المصغرة لحل أزمة البطالة التي تشغل جميع المصريين، ونسعي لحصر الفرص من خلال الوظائف المتاحة في القطاع العام والخاص والمشروعات الصغيرة. وتابع: أننا نسعي لتغيير ثقافة العمل لدي الشباب فيما يخص الارتباط بالعمل الحكومي، مشيرا إلى السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل للشباب بعد الثورة وهو الشغل الشاغل للحكومة الحالية. من جانبه قال خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة : إننا نهدف من برنامج التدريب من أجل التشغيل التشبيك بين الشباب الراغب في العمل والفرص المتاحة، وتعمل الوزارة علي الحفاظ على حقوق العامل، مشيرا إلى أن التدريب الهدف منه التشغيل وليس التدريب المعتاد. أضاف أن عدد راغبي العمل وصل 114 ألف طالب لفرص العمل المتاحة والمقدرة ب 20 ألفا، مؤكدا أنه تم تشبيك 14 ألف عامل وسيبدأ التدريب الصناعي وتم التقسيم وفقا لكل قطاع. وأوضح الوزير أنه تم البدء فعليا في التدريب الذي تقوم به الوزارة معبرا عن أمله أن يتم في الفترة المقبلة البدء في التحاق العمال بفرص العمل، للوصول إلي 700 ألف فرصة عمل نهاية العام الجاري. وفي نفس السياق قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إنه في ظل الحديث عن تطورات تلقي طلبات 1692 مصنع لتوفير المزيد من فرص عمل، مشيرا إلي أن هناك انجازات كبيرة للحكومة الحالية على أرض الواقع، وسنسلمها لأي حكومة قادمة، ونحن مرفوعين الرأس، ذاكرا أنه في الوقت الذي يتحدث الكثيرين عن أخونة الدولة نجد أننا بدأنا إصلاحات حقيقية على أرض الواقع. وأضاف صالح، أننا نسعى لرسم صورة تفاؤلية للشعب لأن الواقع على الأرض جيد، على الرغم من وجود تحديات على الأرض في ظل حالة الارتباك السياسي. ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي :إننا نمر الأن بمرحلة صعبة في الاقتصاد، ومعدل نمو اقتصادي منخفض وكذلك الاستثمار، إلا أن مصر لديها مقومات الخروج من الأزمة وكل الاهداف الطموحة لتحقيق 7% نمو اقتصادي خلال ال 10 سنوات القادمة لتوفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة. وأوضح اوزير التخطيط أن الحكومة لو توقفت عند زيادة معدلات النمو المعروفه، لن نستطيع توفير فرص عمل، واستيعاب الخريجين الجدد، مشيرا إلى أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يعكس شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير فرص العمل. ونوه الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية إلي أن الإنسان المصري تأخر كثيرا في الفترة الماضية بسبب سياسات النظام السابق، مشيرا الي أن الحكومة تسعي من خلال التعاون بين كافة الوزارات لإعادة تأهيل المواطن مرة اخري، مطالبا بدراسة نفسية وعلمية لإحجام الشباب عن العمل في القطاع الخاص، وتمسكهم بالتثبيت والعمل في القطاع العام على الرغم من ضعف مرتبات الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص. وأكد بشر أهمية تشجيع الهجرة العكسية من خلال المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلي أن الشباب المصري يحتاج لدعم معنوي بالإضافة إلى الدعم المادي، وعلى الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها البلد فلن تقع مصرا ابدا اذا توحدت كافة القوي من أجل المصلحة العامة للبلاد.
