أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف رفع نسبة معدلات النمو الاقتصادي إلى 7% خلال ال10 سنوات المقبلة ضمن محاور عمل الحكومة الحالية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن هناك مشكلة اقتصادية حقيقية ومصر لديها كل المقومات التي تؤهلها للخروج من الأزمة. وأوضح العربي خلال لقائه اليوم مع كل من وزراء الصناعة والقوى العاملة والشباب بمركز التعليم المدني بالجزيرة، أن الحكومة أطلقت الفترة الماضية العديد من المبادرات لتوفير تمويل ميسر للمشروعات للعمل على تنشيط العمالة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه تم الحصول على 200 مليون دولار، و90 مليون يورو منح من كل من البنك الأوروبي، والاتحاد الأوروبي من أجل التشغيل. وقال أن هناك توجه الشباب للعمل داخل القطاع الحكومي نظرا لتوفر الأمان الوظيفي به، مشيرا إلى ضرورة تدعيم الأمان الوظيفي لتشغيل الشباب بالقطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب. وشدد العربي على ضرورة تكاتف الجميع من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها مصر الآن ، وإعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، والنظر الى برنامج التدريب من أجل التشغيل كونه برنامج عام وليس حكومي. من جانبه قال أسامة ياسين، وزير الدولة لشئون الرياضة، أن المبادرة تجمع بين المجموعة المصغرة لحل أزمة البطالة التي تشغل الشباب المصري وتمثل عائقا أمام التنمية، لافتا إلى أن وزارة الشباب تسعى لحصر فرص العل المتاحة حاليا بالقطاع العام والخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي سياق متصل قال خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة، أن الحكومة تهدف من برنامج التدريب من اجل التشغيل للتوصيل بين الشباب الراغب في العمل والفرص المتاحة وتوصيل الفرص الملائمة للشباب حتى يتمكنوا من العمل والانتاج والابداع، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للحفاظ على حقوق العامل. وأضاف أن عدد راغبي العمل وصل 114 ألف طالب لفرص العمل المتاحة والمقدرة ب20 ألف , مؤكدا أنه تم تشبيك 14 ألف عامل وسيبدأ التدريب الصناعي وتم التقسيم وفقا لكل قطاع. وكشف الوزير خلال اللقاء عن البدء فعليا في التدريب الذي تقوم به وزارة القوي العاملة والهجرة , لافتا إلى أن الوزارة تسعى الفترة القادمة للبدء في التحاق العمال بفرص العمل للوصول إلى 700 ألف فرصة عمل نهاية العام الحالي