أكدت نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية في مجال المرأة وعضو المجلس القومي للمرأة السابق، أن الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام 35 سفارة وقنصلية مصرية بمختلف دول العالم جاءت ردًا على تجاه النظام المصري لعمليات اغتصاب النساء والتحرش بهن في الشوارع والميادين العامة. وأوضحت أبو القمصان خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الأكثر استفزازًا أن المؤسسات الوطنية المنوط بها حماية المرأة هي التي تهاجم النساء، مستشهدة بما دار في مجلس الشورى بشأن تحميل الفتيات المسؤولية عن تعرضهم للتحرش نتيجة ذهابهم لميدان التحرير وهم يعلمون بأن الميدان به العديد من البلطجية. وأضافت: "الأكثر اشمئزازًا تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل عندما تعامل مع قضايا التحرش بالنساء واغتصابهن وهتك عرض بعضهن على أنها قضايا تحرش عادية تحدث في كل المجتمعات"، مشددة على أن قنديل تعامل مع هذه الكارثة باستخفاف، وكأنه يتعامل مع قضية قتل على أنها قضية جنح. ونوهت المحامية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، إلى أن الخطوة التالية بعد تظاهر الآلاف أمام سفارات مصر بمختلف أنحاء العالم للتنديد بالإرهاب الجنسي ضد النساء تتمثل في استجابة الدكتور محمد مرسي للحدث بشكل وطني من خلال تشكيل لجنتين الأولى من عدد من شيوخ القضاة للتحقيق في قضايا اغتصاب وهتك عرض الفتيات والثانية من رجال الشرطة الأكفاء لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة"، مشيرًا إلى أن مرسي مسئول مسئولية سياسية ووطنية وجنائية عن هذه القضايا بشكل كامل. واختتمت أبو القمصان حديثها بالقول: "في حالة عدم تحرك رئيس الجمهورية بشكل سريع ووطني لمحاصرة هذه الجريمة فإنه يحق للمعتدى عليهن وللنساء وللمنظمات الحقوقية مقاضة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة المسئولين أمام القضاء الدولي"، مشددة على أنه في هذه الحالة فإن المسئولين المصريين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية سيتحولون لملاحقين دوليًا، وكذلك فإن هذه الجريمة تعد وصمة عار بحق مصر وتاريخها الإنساني.
