أعلن محمد عبد السلام، المتحدث الإعلامي للمجلس القومي للمرأة، عن أن المجلس قدم طلباً للنائب العام المستشار طلعت عبد الله لحصر عدد حالات الاغتصاب خلال الأيام القليلة الماضية تمهيداً للتواصل مع النساء المغتصبات وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن، نافيًا توثيق المجلس القومي للمرأة ل 23 حالة اغتصاب وقال فتحي فريد، منسق المبادرات الشبابية بمبادرة "شفت تحرش" لمواجهة مخاطر التحرش والاغتصاب الجنسي ضد النساء إن المبادرة رصدت 19 حالة تتعلق بالتحرش الجنسي ومحاولات هتك العرض من بينها 6 حالات اغتصاب احتجن إلى دعم طبي، بينما تدخلت مجموعة الإنقاذ التابعة لمبادرة (شفت تحرش) مع 4 حالات داخل محطة مترو السادات، وحالة أخرى خلف مسجد عمر مكرم منذ ليلة ال25 وحتى ال28 من الشهر الجاري، بالإضافة لتعرض عدد من القيادات النسائية لتحرش، مثل شاهندة مقلد، ونور الهدى زكى، وراوية عيسى، والفنانة عزة بلبع، فقد تم اعتراض طريقهن أثناء خروجهن من الميدان. وأشار إلى أن أغلب حالات التحرش وقعت في الفترة ما بعد السابعة مساءً وحتى الثانية عشرة ليلا، لافتاً إلى أن إطلاق القنابل المسيلة للدموع وما نتج عنه من ضعف الرؤية أدى إلى ازدياد حالات التحرش، مشيراً إلى وجود فتيات تعرضن للاغتصاب والتحرش من عشرات الأشخاص. وأشار فريد إلى أن المنظمات الحقوقية قدمت أكثر من مرة مشروع قانون يجرم التحرش وكافة أشكال الاعتداء على المرأة إلا أن المشروع لم يتم إقراره، ولفت إلى أن المبادرة أصدرت بياناً كشفت خلاله عن أن التحرش الجنسي ووقائع التعدي على الفتيات والإناث أمر ممنهج وليس عارضاً أو ناتجاً عن التدافع أو خلافه من المسكنات أو المبررات الاجتماعية السلمية، كما أنه تم رصد العديد من محاولات استهداف الناشطات والنشطاء الذين ينتمون إلى حملات مناهضة للتحرش داخل الميدان، وإحداث إصابات بهم وناشد فريد القوى السياسية المنظمة للتظاهر والتي تدعو إلى الاعتصام بأن تتحمل مسؤوليتها الوطنية في تأمين المتظاهرين بتأمين مداخل ومخارج الميدان من قبل أعضاء بالقوي السياسية وليس من قبل آخرين لضمان حماية المواطنات والمواطنين داخل الميدان والحد من انتشار جرائم العنف الجنسي ومحاولات إرهاب النساء والفتيات.
