قررت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الأحد برئاسة المستشار حنان دحروج تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة لاتهامهم باحتكار الحديد إلي جلسه 3 مارس للاطلاع. بدأت الجلسة في العاشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من دقيقتين وتم منع التصوير والسماح لكاميرا قناة فضائيةواحدة بالدخول حيث تغيب المتهم " أحمد عز و علاء أبو الخير" بالرغم من كونهم مقيدي الحرية عن الحضور في الجلسة، وحضر عدد من المحامين بتوكيلات رسمية علي رأسهم الدكتورة أمال عثمان والدكتور محمد تنوير للدفاع عن المتهين في القضية. وأكد الدفاع أن المتهم الثاني علاء أبو الخير مقيد الحرية بليمان طرة وطلب مذكرة رسمية للتمكن من إحضاره بالجلسة المقبلة، وطلبوا الاطلاع علي القضية وفض الأحراز، مؤكدا أن الدفاع لم يطلع علي أوراق الدعوي. وأشار الدكتور محمد تنوير عقب الجلسة أن الدفاع لم يعلم أي شىء عن القضية ولم يطلع علي أي من الأوراق الخاصة بها وأنها مجرد مخالفات وكل معلومات هيئة الدفاع عن القضية أنها تتعلق بقانون المال و الممارسات التنافسيه ولذلك طلب من المحكمه آجلاً واسعا للاطلاع عليها، مشيرًا إلي أن القانون سمح بتغيب المتهمين في قضايا الجنح، ولكنه ألزمهم بالحضور أمام الجنايات. كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة، في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.