قال صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشورى المعين والقيادي بالجماعة الإسلامية، إن هناك حاجة للتواجد الشعبي في الشارع للحفاظ على ممتلكات الوطن والممتلكات الخاصة. جاء ذلك فى مؤتمر القوى الإسلامية بمقر حزب البناء والتنمية اليوم الإثنين، حيق قال إنه لا يصح أن يترك الوطن والمواطن في أيدي عابثة تريد تدمير وتخريب كل شئ والقضاء على وهدم الدولة ومؤسساتها ولا يصح أبدًا للقوى الثورية الفاعلة أن تترك الوطن والمواطن لهؤلاء المخربين ولا يصح أبدًا السلبية والسكوت على ما يحدث. وتابع: "عندما أقول إن التواجد ضرورة أؤكد على ذلك، والتواجد بالشارع سيجعل أصحاب العنف وأصحاب دعوات التخريب يراجعون حساباتهم، وعلى أولئك الذين يدعون لعدم التواجد في الشارع أن يقولوا لنا: ما هو السبيل والخيار والطريقة التي نحفظ بها أمن الوطن والمواطن؟ هل الجلوس في المنازل والبيوت هل السلبية هي ما سيحل مشكلة الأمن والأمان". وواصل بأنه لا يرى سياسة أمنية واضحة للتعامل مع العنف والتخريب، وأن سياستهم تنحصر بين الانسحاب أو سحل مواطن هنا وهناك (كحالات فردية) وليس هناك سياسة أمنية تقوم على الحزم الربط في إطار القانون، ويجب على الرئاسة والأمن أن يدشنا ويؤسسا ويعلنا عن سياسة أمنية واضحة تقوم على الردع وعلى الحزم والحسم في إطار العدالة والقانون. وقال عبدالغني: "أعتقد أن التواجد بالشارع ليس بغرض الاشتباك مع أحد ولكن من أجل الحفاظ على الوطن والمواطن في ظل سياسة تقوم على التواجد القوي حتى يعيد المخربون النظر في سياساتهم، وهذا أمر مهم يجب أن يتضح لنا". واستطرد عبد الغني قائلا: "جبهة الإنقاذ التي سقطت وانعزلت عن الشارع المصري تقوم سياستها على إسقاط الشرعية وعلى هدم المؤسسات، وهؤلاء غير جادين في مسألة نبذ العنف، وإنما هم محرضون فعليون على العنف والتخريب، مستثمرون لأحداث العنف لخدمة مصالحهم، هم ليس جادين في دعوات حقوق الإنسان، فهم يكيلون بمكيالين، يرى المواطن المسحول فقط ولا يرون أبدا عندما يسقط كل جندي بالشرطة، ولا إلقاء المولوتوف في باحة القصر، وحرق بعض الأشياء فيه، هم يسعون لهدم المؤسسات عن طريق إتباع سياسة النفس الطويل من خلال موجة عنف طويلة، تؤثر على حياة المواطنين وقوت الفقير الكادح، وهدفهم في ذلك إما ثورة شعبية نتيجة وجود أزمات اقتصادية في الشارع أو تدخلا عسكريا وهم يراهنون على ذلك". وقال القيادي بالجماعة الإسلامية: "نحن بكل صراحة وبوضوح وكل المجتمعين لديهم تحفظات على أداء الرئاسة والحكومة، وهذه المعارضة لتصحيح المسار وليس للانقلاب على الشرعية". وفيما يتعلق بمسألة الحوار، أكد عبد الغني أن القوى المجتمعة تؤكد على دعمها للحوار الجاد الوطني الموسع، ولكن هناك تحفظات على شيئين؛ أولهما ما يقال عن إن الحوار ليس له خطوط حمراء، فهناك خطوط حمراء وهي الإرادة الشعبية وعدم الالتفاف عليها وهو خط أحمر، ولا يصح أبدا أن يقال إن الرئيس ملتزم بأي قرار ينتج عن الحوار وهذا لا يصح، فالرئيس ليس مفوض أن ينفذ ما ينتج عنه الحوار حتى وإن كان مخالفا للإرادة الشعبية ومصالح الوطن والثوابت الدينية، والالتزام بنتائج الحوار يكون في إطار الثوابت الدينية والوطنية وإن لم يكن فلا يصح أن نقول إن الرئيس ملتزما بلا تحفظ على أي نتيجة للحوار. واختتم عبد الغني كلمته، قائلاً: "الأمر الأخير أؤكد أن القوى مصرة على عقد المليونية وبكل قوة وشجاعة وسلمية، ولكن بعد تشاورات مع القوى السياسية والإسلامية وبعد تشاورات مع القوى الثورية الموجودة تم التأكيد على عقد المليونية إن لم تتراجع دعوات العنف الجمعة بعد القادمة 15 فبراير بميدان النهضة".
