شهد أول مؤتمر صحفي لوزير المالية المرسي السيد حجازي، اليوم الأحد، العديد من الرسائل التي تم توجيهها للمواطنين خصوصًا محدودي الدخل، بدءًا من منظومة الدعم ومرورًا بالصكوك وانتهاءً بقرض صندوق النقد الدولي وموازنة العام المالي الجديد. حرص الوزير، خلال اللقاء على التسليم يدًا بيد على جميع الصحفيين الذين تم دعوتهم لحضور للمؤتمر، كما وجه الشكر لسلفه ممتاز السعيد، إلا أنه أخطأ في الاسم حيث قال إنه "ممتاز نصار"، قبل أن يتدارك الخطأ. وأكد أن قطاع الموازنة بوزارة المالية، حاليًا، يقوم بدراسة موازنة وزارة الداخلية للعام المالي الجديد 2013/ 2014، مشيًرا إلى أن "الداخلية" قامت بإرسال موازنتها للعام الجديد إلى المالية، مشيرًا إلى حرص الأخيرة على تلبية مطالب الأمن، كما تقوم بترتيب الأولويات للوزارة الجديدة. ووجه الوزير خلال مؤتمره اليوم الأحد عدة رسائل للمواطنين المصريين، هي: 1 التعاون بين المجموعة الاقتصادية في الحكومة قوي، وأن هناك لقاءات مستمرة من أجل حل مشكلات المواطنين. 2 الشعب المصري لديه مبادرات من الممكن أن تساهم مع "المالية" في حل المشكلات سواء للمواطنين بالداخل والخارج كمبادرة "الإسكندرية.. منارة البحر المتوسط 2010" التي تم وضعها بالشراكة بين المجتمع المدني والمحافظة ورجال الأعمال لحل مشكلات المزلقانات ورصف الطريق. 3 مد منظومة الدفع الإليكترونية لكل برامج الموازنة العامة للدولة، وإعادة توزيع الأولويات في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2013/2014. 4 التحديات التي تواجهها مصر كبيرة، لكنها ليست مستحيلة أمام الشعب المصري الذي سيتغلب على الصعاب، مشددًا على أن الأجيال القادمة ستعيش حياة أفضل. 5 الاستثمار الأجنبي والمحلي مفتاح الخروج من الأزمة التي نعانيها. 6 45 شركة عالمية تقدمت لطرح محطة أبو رواش مما يظهر أن مصر تمتلك فرصًا واعدة. 7 مصر عضو مؤسس بالبنك الإسلامي للتنمية وتستفيد من استثماراته، حيث حصلت على مساعدات تبلغ 6 مليارت دولار منذ 1975 وحتى الآن. 8 هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد من اجتيازها سيتشارك الجميع فيها ماعدا الفقراء، وأن هناك تدرحج في أعباء الإصلاح يتحملها معظمها ذوي الدخل المرتفع. 9 البعد الاجتماعي كان أحد أسباب الثورة ولابد من الاستقرار السياسي والتوافق بين أبناء الشعب المصري لأنه شرط تحقيق الاستثمار. 10_ قرض صندوق النقد لم يفرض على مصر أية شروط محددة، ومصر هي التي تضع برنامجها للإصلاح. 11_ الحكومة أعدت برنامجها الإصلاحي بصورة متوازنة اقتصاديا وماليًا بما يقوم على رفع معدلات نمو التشغيل مع تحقيق العدالة الاجتماعية. 12 الاحتياطي النقدي يجب زيادته ونثق في الإدارة الكفؤ لمحافظ للبنك المركزي في إدارة هذا الملف. 13 الأصول العامة ليست مجال للملكية ولا الانتفاع ولا الرهن. 14 التعديلات الضريبية مجمدة، ولم يصدر اي قرار بشأنها بمعنى أنها غير موجودة حتى تفعيلها. 15 الحكومة أجرت حواًرا مجتمعيا حول الإصلاحيات الاقتصادية ودارت على عدة مستويات بدءًا من رئاسة الوزراء والوزراء ومساعديهم والذين عقدوا حلقات للحوار مع الإعلام والمستثمرين والغرف التجارية ورجال الاقتصاد. 16 _ الوزارة تعيد ترتيب أولويات في الموازنة العامة الجديدة لضمان البعد الاجتماعي وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم. 17 الوزارة تحاول تشجيع المواطنين على الالتزام الضريبي ومكافحة الفساد.