أكدت مجموعة "وراكم بالتقرير" التى تشكلت مؤخرًا من مجموعة مستقلة من النشطاء للضغط ولمتابعة ما توصل إليه التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بقتل شهداء الثورة، على ضرورة محاسبة النيابة العامة عن تقصيرها فى إعادة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى. وطالب بيان صدر عن المجموعة، اليوم الثلاثاء، بأن يحاسب المتسبب فى تجاهل مذكرة لجنة تقصي الحقائق الثانية والمرسلة للنائب العام السابق "المستشار عبد المجيد محمود" فى أكتوبر 2012، والتي انتهت إلى مطالبة النيابة العامة بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيهما بجلسة 2/6/2012، وذلك للحكم فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات سلطة الاتهام بتوقيع العقاب على المتهمين عن الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين، مما ترتب عليه عدم الفصل فى وقائع قتل وإصابة الثوار فى أكثر من 11 محافظة. وأضافت المجموعة أن"تجاهل النيابة لمذكرة لجنة تقصي الحقائق الثانية التى ننشرها اليوم أدي لتعقيد محاكمة المخلوع وأعوانه – خاصة أن النيابة لم تطعن بالنقض على حكم الإدانة لمبارك والعادلي – فسوف يطرح على المحاكمة الجديدة مدى إمكانية إعادة المحاكمة على وقائع لم يتم الفصل فيها فى المحاكمة السابقة !! وهو ما كان يمكن تداركه لو كان للمصريين نيابة تمثلهم وتدافع عن ثورتهم" و"بوابة الأهرام" تنشر مذكرة اللجنة التى سبق إرسالها للنيابة العامة بهذا الشأن: