أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن حكومات ما بعد الثورة تحملت عبئاً كبيراً وورثت تركة ثقيلة.. والآن وبعد مرور عامين على الثورة، فإن الأوضاع حالياً برغم دقتها وصعوبتها فإنها لا تخلو من ملامح مبشرة. وأوضح قنديل، أن من تلك الملامح المبشرة، حسب قوله، إجراء أول انتخابات رئاسية حرة، وأصبح لمصر الآن دستور جديد.. ومجلس شورى يتولى الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب.. كما أصبح فى مصر العشرات من الأحزاب السياسية تمثل مختلف التوجهات، بما يبعث الأمل فى أن الانتخابات القادمة سوف تشهد منافسة قوية، وينتج عنها توسيع نطاق المشاركة السياسية. وحول استراتيجية الحكومة الحالية فى الملف الاقتصادى، أوضح قنديل، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للمجلس الإقليمي للغرف التجارية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012-2014، تتضمن برنامجاً اقتصادياً طموحاً يوازن بين 'تحقيق النمو الاقتصادى" و"العدالة الاجتماعية" ، ويدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014. كما تتضمن الخطة إقامة مجموعة من المشروعات الكبرى فى منطقة القناة وسيناء والوادى الجديد والصعيد وغيرها من المناطق، وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد خريطة استثمارية تشمل كافة ربوع مصر، وإعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية وتجذب الاستثمارات، وإقامة شراكة مع المجتمع المدنى، فضلاً عن برنامج قومى للتوظيف يتضمن توفير 800 ألف فرصة عمل خلال العام المالى الجارى. وتحدث قنديل عن "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى "التى أطلقتها الحكومة منذ أسبوعين تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا" والتى تم من خلالها فتح حوار مجتمعى موسع حول الضرائب وغيرها من القضايا الاقتصادية المختلفة.. وأكد قنديل أن المبادرة قد كرّست لأهمية العمل على فصل الخلاف السياسى عن مسار العمل الاقتصادى. كما أشار رئيس الوزراء إلى عدد من النتائج الإيجابية التى تحققت خلال الفترة الماضية ومنها وصول عدد السائحين إلى 10.5 مليون سائح خلال عام 2012، وزيادة الصادرات بنسبة 6% منذ مجئ الحكومة الحالية، فضلاً عن الإعلان عن 20 ألف فرصة عمل أخيرا فى إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة مجدداً إلى الشباب واصفاً إياهم بأنهم مصدر ثروة مصر الحقيقية.. فثروة مصر ليست موارد طبيعية أو مصادر طاقة .. بل إن ثروة مصر الحقيقية هى شباب هذا البلد .. ومن ثم كان حرص الدستور الجديد على تخفيض الحد الأدنى لسن الترشح لمجلس النواب ليصبح 25 عاماً ، وتخفيض سن الترشح للمجالس المحلية إلى 21 عاماً.. بالإضافة إلى إعداد وزارة الشباب لبرنامج تدريبى للشباب لتأهيلهم لخوض الانتخابات وإدارة حملاتهم الانتخابية.. كما دعا قنديل الشباب إلى توجيه طاقاتهم للارتقاء بالوطن.. وإلى توظيف ما يملكون من إمكانات للمساهمة فى دفع عجلة النمو.. فمصر تحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى إلى طاقة ومشاركة كل أبنائها دون استثناء.
