بدد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، شائعات إفلاس مصر واستيلاء الحكومة على جزء من الودائع والمدخرات المصرفية فى البنوك، مؤكدًا قوة ومتانة الجهاز المصرفى، وأنه عصب الاقتصاد، الذى يساند الاقتصاد على مدى عامين من مخاطر كبيرة. ولا يزال يمثل أقوى القطاعات ويطبق معايير بازل 2، التى امتنعت كثيرً من الدول عن تطبيقها ومنها الصين وإندونيسيا وباكستان. وقال في تصريح ل"بوابة الأهرام" لا أدرى فى الحقيقة سببا على الإطلاق القلق الذى دفع بعض المودعين إلى التكالب على البنوك لسحب ودائعها خلال الأسبوع الماضى، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد قوة وجدارة الجهاز المصرفى، فالقطاع المصرفى أنجح القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التى تطبق المعايير العالمية، حيث حقق 17 مليار جنيه أرباحًا في العام الماضى ودفع 8 مليارات جنيه ضرائب للدولة. وأكد أن حجم السيولة بالقطاع المصرفى مطمئن جدا، حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع 50 % مقارنة بنحو 75% فى الدول الأوروبية ، وبالتالى فليس هناك ما يقلق على الإطلاق لأن السيولة متوافرة والودائع مستقرة وآمنة. إضافة إلى ذلك، فإن معدل كفاية رأس المال تصل ل14% من إجمالى المركز المالى للبنوك وهى نسبة عالية جدا مقارنة ب 8% المعدل العالمى وفق معايير ومقررات بازل 2. بالإضافة إلي ارتفاع معدل كفاية رأس المال لحقوق الملكية يعنى بكل وضوح الجدارة والمتانة للجهاز المصرفى، خاصة أن البنك المركزى طلب من جميع البنوك منذ سنوات رفع معدل كفاية رأس المال ل10% على الأقل رغم أن مقررات بازل 2 تصل إلى 8%، والتى بدأ البنك المركزى تطبيقها منذ أمس الأول، وتم التجهيز لها على مدى 30 شهرًا. وحول ارتفاع المخاطر "أشيع بالنسبة للديون المتعثرة وتحويل بعض البنوك جانبا من المخصصات إلى أرباح، قال: بالتأكيد هذا أمر غير صحيح وبعيد عن الحقيقة، لأن نسبة التعثر تراجعت بشكل كبير جدا، حيث كانت 40% منذ 10 سنوات بإجمالى 130 مليار جنيه ولم يكن يقابلها مخصصات وفوق ذلك كانت إجمالى حقوق الملكية لكل البنوك التجارية تصل إلى 30 مليار جنيه، أى أن نسبة التعثر كانت تفوق 4 أضعاف حقوق الملكية، ولكن الوضع تغير تماما الآن، فنسبة التعثر لا تتجاوز 10% فقط، يقابلها مخصصات تصل إلى 96% بخلاف الضمانات ووسائل السداد الأخرى، وقفز إجمالى حقوق الملكية فى البنوك التجارية إلى 95 مليار جنيه، هذا إذن أكبر دليل على قوة الجهاز المصرفى. وأشار إلى أن أرباح بنك القاهرة مثلا قد قفزت إلى 850 مليون جنيها مقابل 40 مليون فقط العام الماضى، كما أن نسبة التعثر فقط 1% وهى فى مجال التجزئة المصرفية كلها ويقابلها مخصصات بالكامل. وأشار إلى عمليات الاستحواذ التى تم الإعلان عنها فى قطاع البنوك خلال الأسابيع الماضية من جانب بنوك إقليمية كبرى، متسائلا: هل كان من الممكن أن تتم هذا العمليات ما لم يكن الجهاز المصرفى يتمتع بالاستقرار والمتانة، ويمتلك فرصا قوية للنمو ويطبق المعايير المصرفية العالمية؟. وحول تخوف البعض من استمرار الاتجاه الهبوطى للجنيه فى ظل انخفاض الاحتياطى الأجنبى، قال: إن الآلية الجديدة التى بدأ البنك المركزى تطبيقها تم تطبيقها فى دول عديدة وحققت نجاحا فيما يتعلق بالقضاء على المضاربات، وحمت الاحتياطى الأجنبى من التآكل ومنها البرازيل والمكسيك. وأضاف أن هذه الآلية ستلبى الاحتياجات الفعلية للاقتصاد من إستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة واستيراد السلع الغذائية، حيث يمثل خطوة على طريق التعويم والسوق الحرة وفق العرض والطلب الحقيقى، ولا يجب الحكم على هذا النظام، إلا بعد وقت كاف من التطبيق. وتوقع أن يحدث استقرار في سوق الصرف ويستقر سعر الجنيه بعد فترة بعد فترة لأن التطبيق حاليا بمثابة التجريبى ولايزال الطلب أكثر من الحقيقى لأن المضاربات لن تنتهى بين يوم وليلة ولكن مؤكد أنها ستتوارى بعد فترة، كما أن قرار رئيس الجمهورية بالحد الأقصى للراكب من الدولارات سواء للداخل أو الخارج ب 10 آلاف دولار سيسهم فى غل المضاربات، إلى جانب أن هذه الآلية الجديدة لم تلغ "الإنتربنك" وهى الآلية المهمة التى بدأ تطبيقها منذ 2005 وساهمت فى استقرار وتنظيم سوق الصرف إلى الحد الذى حافظ فيه الجنيه على قيمته أمام باقى العملات على مدى عامين كاملين منذ الثورة رغم تراجع مؤشرات الاقتصاد بدرجة كبيرة. وبلغ حجم الاستخدامات من جانب البنك المركزى 35 مليار دولار منها 14 مليار لاستيراد السلع الأساسية و8 مليارات دولار لسداد أقساط الدين الخاجى. وقال لست مع الرأى القائل بأن هناك مخاطر حقيقية فى رأى بعض المراقبين من تزايد الدولرة مالم يتوقف انخفاض قيمة الجنيه، ولا أرى ما يدعو للقلق، وتوقع أن تكون الزيادة فى قيمة الدولار وفق آليات السوق، كما أن هذا الأمر لن يستمر طويلا فى ظل سعى الحكومة لاتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الإصلاحية. وطالب بضرورة مساندة جهود الحكومة فى المضى قدما فى تنفيذ هذه الإجراءات لأنها الحل لتجاوز الصعوبات الراهنة خاص وأن الحكومة، أعلنت أن الإجراءات لن تؤثر سلبا على أصحاب الدخول المحدودة. إضافة إلى ذلك، فإن ما يطمئن فى هذا الصدد هو أن القيمة الإدخارية للجنيه لاتزال أكبر من الدولار أو أى عملة أجنبية أخرى ويمكن حسابها على مدى 5 سنوات، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على الجنيه خلال هذه الفترة 10% فى المقابل حتى لو حسبنا ارتفاع الدولار أمام الجنيه من 550 قرشا للجنيه ورغم ارتفاعه الى هذا المستوى "650 قرش" وبأخذ متوسط سعر الفائدة عليه 2% ، فإن القيمة الادخارية للجنيه، تتفوق كثيرًا وتحقق لصاحبها عائدا مجزيا، وكذلك الحال فى حالة حساب القيمة الادخارية خلال فترة العامين منذ الثورة، لأنه حتى يصل الأمر الى القيمة التعادلية يتطلب وصول الدولار الى 695 قرشا، ولاتزال القيمة الإدخارية للجنيه آمنة. وقال لا أتوقع أن تستمر ظاهرة الدولرة، وتوقع أن يتكبد المضاربين خسائر فادحة خلال الفترة المقبلة، لأن لدينا مصادر متنوعة لموارد النقد الأجنبى ستزيد إيراداتها عقب تحرك الاقتصاد خاصة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. وتوقع الاستقرار لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجه الاقتصاد حاليا أننا نستهلك أكثر مما ننتج، كما أن المشكلات الأساسية بعيدة عن الجهاز المصرفى وهى تفاقم عجز الموازنة العامة وارتفاع إجمالى الدين العام المحلى. وقال: أعتقد أن الإجراءات التى أعلنت الحكومة عن تنفيذها كفيلة بتجاوز هذه الصعوبات وتحتاج للمساندة.
