كشف طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، عن زيادة الودائع المصرفية خلال الشهر الماضى بنحو مليارى جنيه بالبنك الأهلى رغم الشائعات المغرضة، التى حاولت إثارة القلق والشكوك فى مدخراتهم بالبنوك، مما يمثل نموذجًا للاتجاه الإيجابى لمدخرات البنوك الأخرى. واعتبر عامر هذا الأمر مؤشرًا واضحًا على فشل هذه الشائعات فى تحقيق هدفها فى إثارة القلق والذعر لدى المودعين، مشيرًا الى إن الفضل فى ذلك يرجع الى سرعة التعامل معها من جانب البنك المركزى وتأكيده على التزامه بسلامة وضمان الودائع وعدم صحة هذه الشائعات، إلى جانب الثقة المتراكمة من خلال تعامل المودعين مع الجهاز المصرفى والتعرف عن قرب على التطور الإيجابى الذى يشهده هذا القطاع على مدى السنوات العشر الماضية، منوها إلى أن البنوك حققت أعلى معدل أرباح فى تاريخها هذا العام، وتتمتع بقوة مركزها المالى. كما تقوم بدور بارز فى توفير احتياجات الاقتصاد من السيولة والعملات الأجنبية لكافة القطاعات الاقتصادية رغم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد، مما ساهم بشكل كبير فى امتصاصها وتخفيف حدتها، حيث تتجاوز الودائع لدى البنوك 1.2 تريليون جنيه منها ما قيمته 200 مليار جنيه بالعملات الأجنبية أى نحو 30 مليار دولار، مؤكدًا أن الطلب على الدولار كاش من البنك الأهلى كان هادئًا خلال اليومين الماضين. يأتى ذلك فى ظل توقعات من جانب مصرفيين بتوجيه البنك المركزى ضربة شديدة للمضاربين فى سوق الصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، مبررين ذلك بقيادة البنك المركزى الارتفاع غير المتوقع فى سعر الدولار خلال اليومين الماضيين بنحو 20 قرشًا، الى جانب التجربة الناجحة لمحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة فى كبح جماح ظاهرة الدولرة وتكبيد المضاربين خسائر فادحة والقضاء على السوق الموازية عام 2005 رغم ان الاحتياطى الأجنبى، كان قد وصل إلى حده الأدنى بأقل من الوضع الحالى كثيرا، إلى جانب توقعات بتدفقات فى الاحتياطى الأجنبى بنحو 700 مليون دولار منها 200 مليون من البنك الدولى و500 تمثل الوديعة التركية، وتوقعات بالتوقيع مع صندوق النقد الدولى فى بداية الشهر المقبل. ومن جانبه أكد شريف علوى نائب رئيس البنك الأهلى، أن الودائع المصرفية لدى البنك تزايدت من 283.5 مليار جنيه الى 285.5 مليار جنيه خلال الفترة من 26 نوفمبر الماضى الى 26 ديسمبر أى خلال شهر وذلك رغم الشائعات التى كانت تستهدف تكالب المودعين لسحب ودائهم واضاف أن ودائع الأفراد زادت بنحو 700 مليون جنيه خلال هذا الشهر من 217 مليار الى 217.7 مليار جنيه، فى حين زادت ودائع الشركات بنحو 1.2 مليار جنيه. وفى سياق متصل توقع توازن سوق الصرف خلال الفترة المقبلة فى ظل تطبيق البنك المركزى لنظام "اف اكس اوكشنز"، الذى سيؤثر على المضاربات ويسهم فى انتظام وتوفير الدولار فى السوق الرسمية والقضاء على السوق السوداء، خاصة وأن البنوك تقوم بتوفير الدولار والعملات الأجنبية لفتح الاعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الأساسية. وتوقع تراجع الطلب على الدولار وعودته لمعدلاته الطبيعية بخروج المضاربات والتدافع لاكتنازه من جانب بعض الناس المتخوفين من عدم توافره مستقبلا، وذلك خلال الأيام المقبلة بعد نضوج تطبيق الآلية الجديدة. وتوقع أن يشهدل معدل الائتمان نموًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة فى إطار استراتيجية البنوك لزيادة معدلات القروض للشركات الكبيرة، وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضح أن سوق القروض التى تقدمها البنوك، بلغت 503 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، نصيب الشركات الكبيرة منها 80 % مقابل 20% للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة، حيث يستهدف البنك الأهلى زيادة الائتمان للشركات الكبية بنحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى حتى نهاية يونيو المقبل، تم بالفعل تقديم 4 مليارات منها، إلى جانب نمو التمويل لصالح الممشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.5 مليار جنيه تم تقديم 600 مليون منها بمعدل 1572 عميل شهريا مقابل نحو 850 عميل شهريا العام الماضى مما يعكس نمو هذا القطاع ، وذلك رغم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد، مشيرًا إلى المنافسة الشرسة بين البنوك حاليا على نمو قطاع التجزئة المصرفية، حيث تسعى إلى مضاعفتها لنحو 40%. ونوه إلى إستراتيجية البنك المركزى فى تنمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن البنك الأهلى فى هذا الإطار يستهدف تحقيق معدل نمو فى تمويل هذا القطاع بنحو 23 % للمساهمة فى توفير فرص العمل ورفع مستوى الدخول وتحريك الاقتصاد.
