عقدت المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين، وتمت مناقشة الموقف الحالى لمشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية السيادية، حيث تمت إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وهى الصكوك التى ينتظر استخدام حصيلتها فى تمويل المشروعات الاستثمارية بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. حضر الاجتماع فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والبترول والصناعة والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض الموقف الاقتصادى. كما ناقش الاجتماع تطورات الحوارات المجتمعية الجارية حول القضايا والموضوعات الاقتصادية، فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى، التى أعلن عنها السيد رئيس الوزراء أمس. صرح بذلك السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع لموقف الجنيه المصرى، موضحًا أن موضوع تطورات سعر صرف الجنيه يدخل فى اختصاصات البنك المركزى المصرى، الذى يتولى إدارة النقد الأجنبى والاحتياطيات الدولية، فى ضوء أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.