قال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن المجموعة الاقتصادية التى انعقدت برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء اليوم، قررت إحالة مشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية السيادية، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وهى الصكوك التى ينتظر استخدام حصيلتها فى تمويل المشروعات الاستثمارية بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشارك فى الاجتماع فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى والبترول والصناعة والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض الموقف الاقتصادى.
وأضاف الحديدى ان الاجتماع ناقش أيضا تطورات الحوارات المجتمعية الجارية حول القضايا والموضوعات الاقتصادية، فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى، التى أعلن عنها السيد رئيس الوزراء أمس.
وأشار الحديدى إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع لموقف الجنيه المصرى، موضحًا أن موضوع تطورات سعر صرف الجنيه يدخل فى اختصاصات البنك المركزى المصرى، الذى يتولى إدارة النقد الأجنبى والاحتياطيات الدولية، فى ضوء أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.