تلقى خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى ببنغازى فى ليبيا حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالنطاق الجغرافى للمكتب خلال عام 2012. وأشار التقرير إلى أنه تم بحث وحل 253 شكوى وردت إلى المكتب خلال تلك الفترة، مؤكدًا زيادة الطلب على العمالة المصرية والتى تمثل نسبة 70% فى سوق العمل الليبى. وأوضح التقرير أن إجمالى المستحقات المالية التى تم إقرارها وتسليمها إلى مستحقيها من العمالة المصرية فى بنغازى بليبيا وما حولها خلال العام الحالى بلغ 94 ألفًا و793 دينارا ليبيا أى ما يعادل حوالى 450 ألفًا و266 جنيهًا مصريًا، فيما تم إقرار حقوق تعويضية للمستحقين بلغت 13 ألف دينار ليبى أى ما يعادل 61 ألفًا و750 جنيهًا مصريًا. ولفت التقرير إلى أنه تم توفير فرص عمل للمصريين برغم عدم استقرار سوق العمل الليبى بلغت 2800 فرصة خلال العام الحالى فى مهن مختلفة وفى مقدمتها التشييد والبناء، وكذلك تسوية أوضاع عدد 130 ألف عامل مصرى من المخالفين والموجودين، وذلك بعد سلسلة اللقاءات مع المصريين العاملين بالمنطقة الجغرافية للمكتب من أجل توعيتهم بما أصدره الجانب الليبى بشأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة. وأكد التقرير أن مكتب التمثيل العمالى ببنغازى يقوم بصفة دورية بزيارة العمالة المصرية فى أماكن تجمعهم وعملهم وزيارة المرضى والمساجين وتلبية طلباتهم وإزالة المشاكل الممكنة ومساعدتهم فى العودة للوطن الأم متى كانت تلك رغبتهم وكذلك التنسيق مع مكتب التمثيل العمالى المصرى بطرابلس لانشاء برنامج الربط الإلكترونى فى مجال العمالة بين وزارتى العمل والتأهيل المهنى الليبية والقوى العاملة والهجرة المصرية والسعى لدى الجهات المعنية بليبيا من أجل تسهيل انتقال العمال من مصر إلى ليبيا ومنع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل للقضاء على ظاهرة السماسرة. كما أكد التقرير، أن الجهات المعنية بليبيا نوهت على حظر دخول أى مواطن مصرى إلى الأراضى الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية فى القاهرة أو القنصلية العامة فى الإسكندرية سواء كانت بغرض العمل أو الزيارة، وذلك طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
