تلقى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الأحد تقريرا من مكتب التمثيل العمالى ببنغازى فى ليبيا حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالنطاق الجغرافى للمكتب خلال عام 2012. وأشار التقرير إلى أنه تم بحث وحل 253 شكوى وردت إلى المكتب خلال تلك الفترة، مؤكدا زيادة الطلب على العمالة المصرية، والتى تمثل نسبة 70% من سوق العمل الليبى. وأوضح التقرير أن إجمالى المستحقات المالية التى تم إقرارها وتسليمها إلى مستحقيها من العمالة المصرية فى بنغازى بليبيا وما حولها خلال العام الحالى بلغ 94 ألفا و793 دينارا ليبيا «أى ما يعادل حوالى 450 ألفا و266 جنيها مصريا»، فيما تم إقرار حقوق تعويضية للمستحقين بلغت 13 ألف دينار ليبى «أى ما يعادل 61 ألفا و750 جنيها مصريا». ولفت التقرير إلى أنه تم توفير فرص عمل للمصريين بلغت 2800 فرصة، برغم عدم استقرار سوق العمل الليبى، خلال العام الحالى فى مهن مختلفة وفى مقدمتها التشييد والبناء، وكذلك تسوية أوضاع عدد 130 ألف عامل مصرى من المخالفين والموجودين. كما أكد التقرير على أن الجهات المعنية بليبيا نوهت على حظر دخول أى مواطن مصرى إلى الأراضى الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية فى القاهرة أو القنصلية العامة فى الإسكندرية، سواء كانت بغرض العمل أو الزيارة، وذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
