عادت أزمة أعضاء النيابة مع النائب العام إلى نقطة الصفر، بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى، أثناء لقائه بوفد قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم، التدخل لحل الأزمة لعدم اختصاصه، ملقياً حلها فى ترك المستشار طلعت عبدالله منصبه كنائب عام بإرادته أو بقوة القانون. وأعرب المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة المتحدث الرسمى للنادى، عن أسفه لفشل اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع وفد رؤساء أندية قضاة الأقاليم، برئاسة المستشار أحمد الزند، فى التوصل إلى حل فورى لأزمة النائب العام. وقال الشريف، ل«الوطن»، إن وفد القضاة أكد لمجلس القضاء الأعلى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، من منصبه والعودة إلى منصة القضاء، وهو ما لاقى قبولاً من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لكنهم لم يقترحوا وسيلة لرحيله، بل أشاروا إلى أنه يجب أن يترك منصبه برضاه. وأضاف أنه كان يأمل تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وأن يخرج الاجتماع مع أعضاء القضاء الأعلى بنتيجة إيجابية، لكن يبدو أن هناك من يريد تعقيد الأزمة، مثل ما يصدر من تصريحات من المتحدث باسم النيابة العامة ضد أعضاء النيابة المعترضين على وجود النائب العام بمنصبه، ما يؤدى إلى عرقلة التوصل إلى حلول. وأكد الشريف أن وفد القضاة وأعضاء المجلس الأعلى اتفقوا على أن الحل هو تخلى النائب العام عن منصبه، وترشيح مجلس القضاء الأعلى آخر بدلاً منه، طبقاً للدستور. وشدد على أن نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة متفقون على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة، دون أن يحدث تعطيل لمصالح المواطنين أو افتئات على حقوقهم، مشيراً إلى أنهم سيخوضون معركة قانونية ضد بقاء طلعت فى منصبه، من خلال تحريك دعاوى قضائية ضده. وأكد مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى أن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، قال لوفد القضاة، إن المجلس غير مختص بقبول استقالة النائب العام ولا يستطيع التدخل حتى لا يكون المجلس متعدياً على السلطة القضائية، وأن من يستطيع اتخاذ القرار هو رئيس الجمهورية الذى قام بتعيينه وأن المجلس لم يرشح «عبدالله» لمنصب النائب العام، وأنه سبق أن اتخذ قراره بشأن تلك الأزمة من خلال إحالته لملف الأزمة إلى المستشار أحمد مكى لوزير العدل للتصرف فيها. وأكد مصدر قضائى أن مجلس القضاء عرض عليهم قبول استقالة «عبدالله» بشرط كتابة أعضاء النيابة إقراراً بعدم الاحتجاج فى حالة إعادة ترشيح «عبدالله» لمنصب النائب العام، وهو ما رفضه الوفد، مما جعل المجلس يرفض التدخل فى الأزمة. وأصدر نادى قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم بياناً مشتركاً مع مجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعهم الذى عُقد أمس أكدوا فيه تقديرهم للموقف المسئول لأعضاء النيابة العامة فيما قرروه فى اجتماعهم الأخير بنادى القضاة وضمّنوه بيانهم الصادر عن هذا الاجتماع من العدول عن تعليق العمل جزئياً وكلياً والعودة لمباشرة عملهم استجابة لمناشدة مجلس القضاء الأعلى وأندية الأقاليم والحرص على مصالح المتقاضين. وأكد البيان أن موقف أعضاء النيابة العامة اتسم بالحكمة ومراعاة المصالح الوطنية العليا، وسيسجله لهم التاريخ بأحرف من نور. وأشار البيان إلى أن الاجتماع أسفر عن تطابق وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى وممثلى قضاة مصر فى كل ما يتعلق بشئون القضاء والحفاظ على استقلاله وعلى وجه الخصوص الأزمة المثارة حالياً بشأن منصب النائب العام الذى يختص مجلس القضاء الأعلى باختياره وفقاً للدستور بعد خلو المنصب. وأضاف أن رجال القضاء يقدرون الجهود التى يبذلها مجلس القضاء الأعلى فى سبيل الدفاع عن استقلال القضاء ورعاية شئون القضاة ومناشدته مواصلة بذل تلك الجهود على جميع المستويات لنزع فتيل الأزمات المستمرة على الساحة القضائية، بما يحقق مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى إعلاء مبدأ الشرعية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وفى سياق متصل، تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، التابعة لنادى القضاة، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، أمس، ضد المستشار طلعت عبدالله، طالبت فيه بإحالته للصلاحية والتحقيق فيما أثير من تدخله فى تحقيقات أحداث الاتحادية التى يباشرها المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، طبقاً للمادة 94 الفقرة الثالثة من قانون السلطة القضائية، وإيقاف النائب العام عن العمل لحين الفصل فى التحقيقات، طبقاً لنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية. وأضاف البلاغ أن النائب العام ارتكب الجرائم المنصوص عليها بالمادة 137 مكرر (أ) فقرة أولاً، والمادة 120 من قانون العقوبات، وذلك حسبما جاء بمذكرة «خاطر» المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى، بطلب مسبب لعودته إلى منصة القضاء، التى ذكر فيها أنه تعرض لتهديد غير صريح من النائب العام لرغبته فى حبس المتهمين بأحداث الاتحادية دون دليل ولا سند من القانون، لعدم إحراج الرئيس الذى أعلن أنه تم القبض على المتهمين واعترفوا بتلقيهم أموالاً نظير ارتكاب الجريمة. وأكد البلاغ أن النائب العام ارتكب جنحة التوسط لدى قاضٍ أو محكمة، وهى المؤثمة بالمادة 120 من قانون العقوبات.
