أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القول بإجراء استفتاء تكميلى على المواد الخلافية فى مشروع الدستور الجديد، أمر ليس له سند من القانون ولا أساس له لأنه لم يتم تحديد تلك المواد ولا يتصور تحديدها بوسط أغلبية الحاضرين أصحاب الحق فى إبداء الرأى حول الدستور. وأضاف، "ولا يملك رئيس الجمهورية فى أن يحددها أو ينفرد بها". كما أكد الجمل خلال اتصال هاتفى مع "بوابة الأهرام" أن الخروج من أزمة الدستور لن يكون إلا بإعادة الأمور إلى نصابها بالغاء الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة صحيحة ووفقًا للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 بشأن مراجعة مسودة هذا الدستور وتصحيحها وتعديلها وفقًا للارادة الشعبية. وأشار الجمل إلى أن الدستور هو قانون القوانين والذى يعبر به عن الإرادة الجمعية فى أغلبية الشعب ووفقًا لأغلبية أصوات الناخبين والتى يجب أن لا تقل نسبة الحضور عن 80% من هؤلاء الناخبين ونسبة التصويت "بنعم" أو"لا" لا يجوز أن تقل عن ثلثي عدد المشاركين فى الاستفتاء. كما أكد الجمل أنة لا قيمة للمادة الواردة في الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 والتى لم تتضمن النص على الأغلبية اللازمة لصحة التصويت أو لصدور قرار بالموافقة أو الرفض لهذا الدستور. وتابع: هذه المادة لا تنفذ إلا بالتصويت بنعم على الدستور من جهة ومن جهة أخرى هى مادة عبثية لا يتصور أن تكون أساس لنفاذ دستور للشعب المصرى.