أعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى عن رفضها وإدانتها لما قام به عدد من المنتمين لتيار الإسلام السياسى بمحاصرة مقر التيار الشعبى بميدان لبنان، والاعتداء على مقر حزب الوفد بالحرق والأعيرة النارية. أشارت المنظمة فى بيان اليوم، إلى أن الاعتداء على مقر حزب الوفد، وجريدته، وحصار بعض مقار الصحف، يعد استمرارًا لسياسات الترويع والإرهاب التى ينتهجها التيار الإسلامى فى مصر فى الآونة الأخيرة ضد الأحزاب المعارضة والصحف الحزبية والمستقلة والقنوات التليفزيونية، والمعارضين. ورأت المنظمة أن هذا العدوان امتداد لحصار مدينة الإنتاج الإعلامى، واستهداف الإعلاميين والصحفيين وقتلهم، وقيام ميليشيات تيار الإسلام السياسى بفض الاعتصام السلمي أمام قصر الاتحادية بالقوة. وأكدت المنظمة أن هناك استهدافا عمديا وممنهجا للأحزاب السياسية ومؤسسات الإعلام بهدف ترهيبها وترويعها وتكميم الأفواه وحصار المعارضة السياسية من أجل تأسيس دولة الاستبداد والديكتاتورية، وحكم الميليشيات. واستنكرت المنظمة تلك الأحداث، التى وقعت أثناء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، حيث أقر العديد من مراقبى الاستفتاء بارتكاب مخالفات وانتهاكات وتجاوزات صاحبت عملية الاستفتاء، وذكرت أن الاعتداء والحصار جاء بهدف التأثير على إرادة المصوتين وترهيبهم. وحملت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الرئيس محمد مرسى، وحكومة الدكتور هشام قنديل ووزارة الداخلية مسئولية الاقتحام والاعتداء على مقر الحزب، والتهديد بحصار بعض الصحف، دون تدخل لمنع ذلك، خصوصًا أن مدير أمن الجيزة أعلن أمس مسئولية حركة "حازمون" التابعة لأنصار حام صلاح أبوإسماعيل عن الحادث. وأعربت المنظمة عن خشيتها من تفشى ظاهرة البلطجة باسم الدين، وإثارة الذعر فى نفوس المواطنين وإرهابهم، وجعلهم غير آمنين داخل وطنهم، والشعور بغياب مؤسسات تحميهم. ودعت المنظمة النائب العام بالتدخل الفورى، والتحقيق فى الواقعة، وسرعة تقديم الجناة ومعاقبتهم، كى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين، والخروج على دولة القانون. وناشد الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الجميع باحترام دولة القانون، وعدم السماح بوجود مجموعات من المليشيات المسلحة، التى تتدخل فى ممارسات السلطة التنفيذية على المواطنين، إزاء صمت مؤسسى أمام تلك الممارسات المرفوضة.
