أوصى أعضاء النيابة العامة، أثناء مؤتمرهم اليوم الخميس بنادي القضاة، بتخلى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، عن منصبه، وإقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل، وذلك لما بدر منه (الأخير) من تهديدات للقضاة أثناء قيامهم بأداء عملهم، وتخلى المستشار زغلول البلشى مدير التفتيش القضائي عن منصبه. كما طالب أعضاء النيابة العامة بتعليق العمل كليا بكل النيابات، وإقالة المستشار أسامة رءوف المحامي العام لنيابات الإسكندرية لممارسته العمل السياسي وانتمائه لحركة سياسية، وإلغاء ندب المستشار محمد الحلو المحامي العام لنيابات بورسعيد وإعادته لمنصبه، مع مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في المذكرة المقدمة من المستشار مصطفى خاطر، ضد النائب العام لتدخله في سير التحقيقات. وأوصى أعضاء النيابة بنقل التفتيش القضائي من وزارة العدل، إلى مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار من رئيس الجمهورية، مع التأكيد على الاعتصام يوم الاثنين المقبل في حال عدم تنفيذ تلك التوصيات.