أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطنى" أنه أصبح من الصعب عليها الدخول فى تفاوض حول الأزمة الحالية فى البلاد، متجاوزة الدماء البريئة التى سقطت، وتخاذل الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء. ورأت الجبهة – فى بيان أصدرته عقب اجتماع قيادتها اليوم - أن عدم استجابة الرئاسة لمحاولاتها إنقاذ البلاد، والاستمرار في تجاهل مطالب الشعب واحتجاجاته، قد أقفل الباب على أية محاولة للتحاور، مشددة على التمسك بمطالبها الممثلة في إلغاء الإعلان الدستورى، وإلغاء الموعد المقرر للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من الشهر الحالي، وصولا إلى دستور يكون محلا للتوافق الوطنى العام. وجددت دعوتها للجماهير المصرية الاحتشاد في مختلف ميادين مصر غدًا الجمعة لتأكيد مطالبهم. وقال بيان الجبهة إنها وإذ تقدر ما تمر به البلاد من مصاعب، كانت تأمل لو أن السيد رئيس الجمهورية استجاب لمطالبها المتكررة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء لحين التوصل إلى توافق وطني حول الدستور. كما كانت تتطلع لأن يقوم الرئيس بإدارة حوار وطني ينقذ البلاد من الانقسام الذي يهددها، حتى وقعت الواقعة مساء يوم الأربعاء الماضى. وأضاف البيان: "ازداد الطين بلة بما لاحظته جماهيرنا من تخاذل ظاهر من أجهزة يفترض فيها حماية الأفراد والأموال وتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، وهو ما أفقد السلطة شرعيتها". واستنكرت الاعتداء الغاشم والمدبر على شباب مصر، الذين كانوا يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي، وما ترتب عليه من سقوط شهداء ومصابين من المصريين، أيا كانت انتماءاتهم، وأدانت التحريض الذي تورطت فيه جماعة الإخوان المسلمين. وطلبت الجبهة من المجلس الأعلى للقضاء ترشيح قاضي تحقيق محايد يصدر بندبه قرار من السيد وزير العدل لإجراء تحقيق مستقل في وقائع الاعتداء على المتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي بالقوة، رغم ما أبدوه من مرونة للانسحاب السلمي، بحيث يشمل التحقيق البلاغات المقدمة للنيابة العامة بهذا الشأن. كما طالبت الجبهة بالتحقيق في وجود ميليشيات مسلحة اجتاحت دائرة قصر الاتحادية بمصر الجديدة واستخدمت الذخيرة الحية في الاعتداء على المتظاهرين.
