أكدت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، برئاسة نجاد البرعى، من منطلق قانوني وحقوقى، على أن مسئولية الدماء التى سالت ولا تزال تسيل أمام قصر الاتحادية وأنحاء متفرقة من البلاد يتحملها كاملة جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة التابع لها. حملت المجموعة المتحدة، رئاسة الجمهورية من الناحية القانونية والسياسية المسئولية أيضاً عن عدم قيامها بحماية المتظاهرين السلميين مستعينة بأجهزة الدولة المختلفة. واستنكرت تحريض قيادتها لأنصارهم والتابعين لهم بالتظاهر والاحتشاد فى ذات المكان الذى يتواجد فيه التيارات المعارضة أمام قصر الاتحادية، وهو الأمر الذى لا يمكن تصور نتيجة له سوى ما شاهدناه ونشاهده الآن من أحداث، وحملتهم مسئولية انقسام الشارع وتأجيجه بإصرارهم على إقصاء بقية التيارات الأخرى المعارضة لهم. أكدت المجموعة المتحدة على أن انتماء رئيس الدولة لتيار أو فصيل معين داخل المجتمع لا يمكن استخدامه كتبرير لتنصله من مسئولياته فى حماية بقية التيارات الأخرى. ونظرا لتلك الأحداث قررت المجموعة المتحدة إلغاء مؤتمر "إطلاق مشروع وحدات الدعم القانوني لضحايا التعذيب" فى 14 محافظة من محافظات الجمهورية و الذى كان مقرر له الانعقاد الإثنين المقبل 10 ديسمبر الحالى، والذى كان سيتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.