اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن رئيس الجمهورية محمد مرسى "فقد شرعيته" بعد حنثه باليمين الدستورية وانقلابه على الشرعية الممنوحة له من الشعب بإصدار "إعلان مستبد يكرس لحكم ديكتاتورى قائم على حكم الفرد المطلق دون مساءلة"، بحد قولها. وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم إن الشعب انتخب مرسى بناء على صلاحيات كانت محددة فى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس، وأن قراراته الأخيرة التى وصفها بالإعلان الدستورى تمثل "خروجا على الشرعية"، لأنه ليس من حقه إصدار إعلانات دستورية، حتى السلطة التشريعية ليس من حقها ذلك. وأضاف أن مرسى قام بتحصين قراراته وقوانينه بأثر رجعى ضد رقابة القضاء، وعمل على تحصين المؤسسات التى يسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين ضد رقابة القضاء، وجمع كل السلطات فى يده دون مساءلة من الشعب أو القضاء. وأكد كمال أن ما يثار بأن الإعلان مؤقت هو زعم بأن الدكتاتورية مؤقتة، حتى ينتهى الاستفتاء على الدستور، على فرض أن الشعب سيوافق حتما على دستور الإخوان، ليضع مرسى البلد بين يدى الإخوان بقبول دستورهم الذى ينتهك حقوق المصريين، ويؤسس لحكم ديكتاتورى دستورى، أو الرضوخ لحكم مرسى الديكتاتورى الموضح بالإعلان الأخير بإعلان حكم الفرد.