أكدت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية، فى بيان صحفى اليوم الأحد, تأيدها ضرورة الالتزام بالفحص الدقيق والشامل لكل الحاويات ورسائل الواردات لمصر عبر المنافذ البرية، وذلك لضمان مواجهة التهريب بكل صوره.. وذلك من خلال موافقتها على منشور الإجراءات الجمركية رقم "63" لسنة 2012 الصادر من مصلحة الجمارك، الذى يفيد بالعمل بالمنافذ الجمركية بخاصة فيما يتعلق منفذ جمرك السلوم، من خلال إحكام الرقابة الجمركية على الصادر والوارد، ورسائل الترانزيت بفتح جميع الحاويات الواردة إلى مصر، وعرض كل رسائل الصادر على أجهزة الفحص بالأشعة، وفى حالة تعذر ذلك يتم التحقق من الأصناف المصدرة. وأوضح المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المنشور جاء بعد أن تضررت إحدى الشركات من أعضاء المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات من هذه الإجراءات، حيث سبق أن أوصت لجنة الجمارك فى اجتماعاتها السابقة، بفحص جميع الرسائل الواردة للصناعات النسيجية، الجلود و الطباعة، بناء على طلب هذه الغرف، لمواجهة التهريب المتزايد فى الآونة الأخيرة ولحماية الأمن والصناعة والتجارة. وأوضح على عبدالغفار، وكيل أول وزارة الصناعة، أن هذا المنشور صدر لمواجهة التهريب بناءً على طلب لجنة الجمارك بالاتحاد التى تضم فى عضويتها الغرف الصناعية المختصة، إضافة إلى مذكرة الغرفة المصرية الليبية المشتركة، وطلب الجهات المختصة فى مصر لمواجهة متطلبات الدواعى الأمنية، الأمر الذى يؤكد حتمية الفحص الكامل للرسائل الصادرة والواردة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تطبق على جميع الرسائل لجميع الصناعات وفى حالة وجود شكوى بهذا الشأن من موقع معين فيتم إبلاغ الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمرك الصادر والوارد لحل هذه المشكلة. وأكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية تأييد الغرفة الكامل لكل بنود المنشور الذى يلبي احتياجات الغرفه فى حماية الصناعة المصرية ومواجهة التهريب. وأوضح محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، انتهاء المشاكل الخاصة بهم بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة من خلال تعاون قطاع التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
