استنكرت حركة 6 إبريل، بيان وزارة الداخلية الذي جاء من مركز الإعلام الأمني بأن الوزارة رصدت دعوات للتحريض ضد الشرطة اليوم، وذلك بمناسبة مرور عام علي أحداث شارع محمد محمود، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد "المحرضين" علي التعدي علي المنشآت الشرطية. وقال بيان للحركة: إنهم لم يندهشوا من بيان وزارة الداخلية بشأن المظاهرات التي نشارك فى تنظيمها اليوم، لأن هذه هي عادة وزارة الداخلية التي اعتادت التلفيق والتعذيب والقتل وتصفية العيون- على حد وصفهم-. وحملت الحركة وزارة الداخلية سلامة وأمن المتظاهرين، محذرًا من أن أى نقطة دم تسيل هي مسئولية رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية. وقال محمد أحمد، المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 ابريل "بيان الداخلية يجعلنا أكثر تصميماً على التطهير ومحاكمة القتلة والمجرمين من قتلوا وأصابوا شهداءنا بداية من 25 يناير وحتي أحداث مجلس الوزارء". وأشار أحمد بسيوني، عضو الحركة إلى أن هذا البيان يشدد من التأكيد على مطلبنا الخاص بوزارة الداخلية "إما أن يطهر الرئيس الداخلية أو يرحل"، مؤكدًا أن الحركة شددت علي التزامها بالسلمية في جميع دعواتها، محملاً وزارة الداخلية والرئيس مرسي مسئولية أي أحداث عنف تمارس ضد المتظاهرين.