كل بلاد العالم بدءا من الولاياتالمتحدة ومرورا بالبرازيل والهند وماليزيا وانتهاء بدول الاتحاد الاوروبي تفرض ضريبة علي المعاملات بالبورصة إلا أن الوضع في مصر مختلف! ما أن يتردد مجرد دراسة فرض ضريبة علي الأموال الساخنة في البورصة المصرية أوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن البيع والشراء في السوق الثانوية ما أن يتم استشعار ذلك حتي يتم اشهار سلاح فزاعة الاستثمار لوقف مجرد التفكير في فرض مثل تلك الضريبة والتلويح بالتأثيرات السلبية علي الاستثمار والمستثمرين والبورصة المصرية.. وتكون النتيجة وقف التفكير أو الدراسة في فرض تلك الضريبة وتضيع علي خزانة الدولة مليارات سنويا! في حكومة الجنزوري السابقة تم التفكير في فرض ضريبة علي المعاملات في البورصة المصرية وقالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا.. لا يمكن ان تظل تلك الارباح المليارية، بالبورصة تطير من فوق رأس الحكومة دون المشاركة ولو بجزء بسيط منها.. إلا أن الأمر انتهي دون اتخاذ قرار وبرفض فرض الضريبة ودخول الاقتراح للادراج المغلقة؟! وقبلها حكومة عصام شرف توازنات القوي بمجلس الوزراء حالت دون فرض ضريبة علي المعاملات بالبورصة، وهو أمر لا يتسق مع السياسات المالية والاقتصادية لكل الدول في العالم وفي نفس الوقت لا يحقق العدالة ففي حكومة د.قنديل القرار مازال يبحث عن تفعيل لتحقيق عائد سنوي وفقا لأقل التقديرات يتجاوز 15 مليار جنيه سنويا وهو ما يعادل نصف قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعي الحكومة للحصول عليه فماهي معوقات فرض الضريبة علي معاملات البورصة وكيف يري الخبراء جدوي هذه الضريبة؟ إعفاء لأموال بالمليارات بداية يري د.أحمد النجار الخبير الاقتصادي ان فرض ضريبة علي ارباح البورصة امر ضروري وحتمي لانه سيحقق اكثر من هدف اولا تحقيق العدالة الضريبية والتي تعاني من غياب للعدالة حيث لا يعقل ان يتم تحصيل ضريبة من كشك سجائر أو مشروع صغير ارباحه عدة آلاف من الجنيهات في الوقت الذي يتم فيه اعفاء مستثمرين يربحون مليارات الجنهيات من الضرائب بحجة دعم سوق الاوراق المالية وهو تفكير خاطئ لان معظم دول العالم وفي مقدمتها امريكا واليابان والاتحاد الاوروبي تفرض ارباحا علي مبيعات البورصة وفرض مثل هذه الضريبة لن يؤثر بالسلب علي سوق المال المصري ولكنه سيحقق دخلا لخزينة الدولة يفوق 20 مليار جنيه فليس من المعقول ان جميع التعاملات في البورصة المصرية لا تخضع للضرائب ويستفيد من ذلك الاجانب الذين يقومون بعملية التحويل لهذه الاموال إلي الخارج.. مشيرا إلي أن خسائر البورصة لا تؤثر علي الاقتصاد الحقيقي بسبب وجود الاصول كشركات ومؤسسات.. بينما تراجعات الأسهم لا تؤثر إلا علي من يشتري ويبيع الاسهم.. لكن الاجانب يقومون بالنزح الصافي للأموال من البورصة. شرائح ضرائب واقترح النجار فرض ضريبة بقيمة نصف في المائة علي تعاملات البورصة عند مستوي معين من شرائح البيع والشراء بما قد يوفر ما بين 5 و01 مليارات جنيه سنويا.. وتساءل لماذا تفرض ضريبة الارباح علي مشروعات الزراعة مثلا بينما لا تفرض علي البورصة.. لافتا إلي أن خبراء صندوق النقد الدولي اعتبروا ان هذا اختيار مصر في حكومة نظيف السابقة.. في الوقت الذي كان يطالب فيه الصندوق والمؤسسات الدولية الدولي التي تطبق الإصلاح الاقتصادي بفرض ضرائب علي الارباح وطالب النجار بضرورة إجراء تغيير حقيقي وجوهري في نظام الضرائب نظام نظام متعدد الشرائح وتصاعدي وفرض ضرائب علي المكاسب الرأسمالية في البورصة والتداول العقاري. والحصيلة المتجددة سنويا وبهذا التغيير لنظام الضرائب يمكن ان تتجاوز في عام واحد قيمة القرض الذي يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي. أسلوب الصدمات مرفوض عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية يبدي استغرابه من اتجاه الحكومة لفرض ضريبة بنسبة 10٪ علي الارباح المتحصلة من الاكتتابات وطرح الشركات بالبورصة لأول مرة مشيرا إلي أن هذا النظام مبهم للغاية خاصة ان السوق لم يشهد قيد أية شركة منذ بداية العام الحالي مشيرا إلي أن الشركات المقيدة تقوم بزيادة رؤوس اموالها فقط وذلك النشاط يعتبر غير خاضع لانه ليس الاكتتاب الأول للشركة.. ولفت إلي امكانية فرض رسوم علي ارباح البورصة بنسبة نصف في الالف علي التعاملات وسيوفر ذلك حوالي 2 مليار جنيه سنويا وقال انه يمكن استخدام حصيلة هذه الرسوم المقترحة لحل بعض المشكلات الاجتماعية المزمنة خاصة العشوائيات مشيرا إلي أنه يمكن ايضا فرض رسوم واحد في الالف علي وادئع البنوك توفر حصيلة سنوية لسد عجز الموازنة. وأشار إلي أنه لا يمكن إدارة ملف البورصة بأسلوب الصدمات خاصة ان السوق حاليا يعاني من تذبذب حاد ولا يوجد حدود معينة للصعود والهبوط مشيرا إلي أن أسواق المال في جميع الدول العربية لاتفرض اي نوع من الضرائب علي أرباحها سواء للمستثمرين أو الشركات ولذلك فان المستثمرين الاجانب وخاصة المؤسسات سوف تبدأ في اعادة تقييم حجم استثماراتها بالسوق. قرار جيد بشرط اما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فيري انه من العبث ان تمثل الضريبة المقترحة عبئا علي المستثمرين لانها لن تطبق علي التعاملات داخل المقصورة.. وبالتالي لن يتحملها المستثمرون في الاسهم.. بل تقتصر علي المتعاملين الرئيسيين اصحاب الشركات وتسدد لمرة واحدة فقط.. وتحسب علي الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم. ويضيف حسين شكري عضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار إن اتجاه مصلحة الضرائب لفرض ضرائب علي العمليات التي تمت في السوق سواء اندماجا أو استحواذا وكذلك فرض ضريبة جديدة علي التوزيعات النقدية يشبه الوضع الكارثي وحيث سيدفع المستثمرين للتخارج من السوق وسط حالة من الذعر الشديد ويحذر من فرض ضرائب علي عمليات تقييم الشركات عند الاندماج لأن هذا من شأنه عدم تشجيع اقامة تكتلات كبيرة تستطيع المنافسة مع الكيانات العملاقة الخارجية وبالتالي ستصبح الكيانات المصرية هشة وضعيفة لن تقوي علي مواجهة المنافسة الخارجية. الهروب من البورصة جمال خليفة عضو لجنة الاستثمار بجمعية رجال الاعمال المصريين وخبير اسواق المال يقول إن اتجاه مصلحة الضرائب نحو فرض ضرائب علي عمليات الاستحواذات والاندماجات او تداولات المستثمرين من شأنه فقدان الثقة في السوق ودفعه للتراجع لمستويات قياسية جديدة.. ويوضح أن المستثمرين الاجانب سوف يقومون بالتخارج من البورصة، في ظل تضارب التصريحات علي المستوي الرسمي، حيث اعلن رئيس البورصة انه لا نية لفرض ضرائب علي التداولات في السوق، ثم يفاجأ المستثمر باتجاه مصلحة الضرائب لفرض ضريبة علي تعاملات السوق. وتوقع ان يؤدي مثل هذا الاتجاه إلي انهيار السوق واتجاه المستثمرين إلي أسواق اخري مجاورة لا تحمل المتعامل بها اية ضرائب علي التداولات!
