ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن الاحتجاجات غير المسبوقة في الأردن تواصلت لليوم الثالث على التوالي عقب قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، وتطور الوضع الميداني بشكل متسارع عقب الإعلان عن مقتل أحد المتظاهرين في مدينة إربد (شمال) على أيدي قوات الأمن. ليكون أول متظاهر يسقط منذ اندلاع الاحتجاجات. وفيما رفضت السلطات المختصة توصيات عسكرية وأمنية بضرورة التراجع عن قرار رفع الأسعار أعلن الإخوان المسلمون انحيازهم إلى "الشارع الغاضب"، ووصف أحمد عبيدات رئيس الوزراء ومدير الاستخبارات السابق الاحتجاجات بأنها "انتفاضة شعبية مباركة". وعمت تظاهرات صباحية ومسائية مناطق مختلفة في الأردن، بدءاً من العاصمة ومدن معان والكرك والطفيلة (جنوب) وإربد والمفرق وعجلون وجرش (شمال) تعاملت معها قوات مكافحة الشغب. واعتصم مساء أمس مئات المحتجين أمام الديوان الملكي في منطقة رغدان بوسط العاصمة الأردنية رافعين شعارات منددة بقرار رفع الأسعار وأخرى مطالبة ب"إسقاط النظام"، كما شهد دوار الداخلية في وسط عمان أيضاً تظاهرات مسائية فرقتها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع واعتقلت بعض المتظاهرين. وأطلقت عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع على مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية ومنعتهم من تصوير الاعتقالات التي جرت. وتخللت الاحتجاجات بعض أعمال شغب كما في بلدة ذيبان التابعة لمحافظة مادبا (وسط)، حيث حاول محتجون اقتحام المركز الأمني وسط توتر شهدته البلدة، وإحراق صور شخصيات سيادية في البلاد. وقال الفريق أول الركن حسين المجالي مدير الأمن العام الأردني: إن "السلطات لا تغير من أسلوب التعامل مع الحراك السلمي ضمن القانون، لكن إذا تغير في طريقته السلمية سنتعامل بالتغيير". وحذر المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس من أن السلطات "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المواطنين وممتلكاتهم". وقال "عندما تبدأ التظاهرات بمخالفة القانون وتسعى إلى تقويض الدستور فنحن حماة الدستور والوطن ولن نسمح لأي شخص أن يتعدى على دستور البلاد ورمزية المملكة وتاريخها وشرفها" في إشارة إلى الهتافات التي أطلقها متظاهرون وطالت القصر الملكي. واتهم المجالي جهات داخلية (لم يسمها) بأنها "مرتبطة بالخارج وتسعى لنقل سيناريوهات، لكنها لن تحصل أبدا".
