تجددت الاحتجاجات الشعبية الواسعة بالأردن مساء اليوم "الخميس"، ولليوم الثالث على التوالي؛ رفضًا لقرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية. وأوقعت تلك الاحتجاجات منذ اندلاعها يوم الثلاثاء الماضي قتيلاً، و71 مصابًا من بينهم 54 من قوات الأمن العام والدرك الأردنية، إلى جانب اعتقال 158 شخصًا من بينهم اثنين يحملون الجنسية السورية. وشهدت العاصمة عمان ومحافظات الكرك والطفيلة ومعان وجرش وإربد وعجلون ومدنا ومناطق أخرى بالمملكة مصادمات اليوم بين قوات الدرك والأمن العام الأردني والمحتجين، استخدمت في كثير منها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، خاصة في مناطق "دوار الداخلية" - أحد الميادين الكبرى والرئيسة بالعاصمة الأردنية، وجبل الحسين ووسط عمان، والتي تحولت إلى ساحات للكر والفر بين الجانبين؛ حيث منعت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة من الوصول إلى "دوار الداخلية" للاعتصام المفتوح به. وشهدت تلك الاحتجاجات هتافات عالية السقوف تجاوزت الخطوط الحمراء، ومطالبات برحيل الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور، والتراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال المركز الإعلامي بمديرية الأمن العام الأردني في بيان صحفي مساء اليوم إن أربعة من عناصر قوات الدرك أصيبوا بأعيرة نارية من قبل المشاركين في مسيرة احتجاجية بمحافظة الطفيلة (180 كم جنوب عمان)؛ حيث جرى إسعافهم تمهيدًا لنقلهم إلى مدينة الحسين الطبية بالعاصمة عمان. وأشار المركز إلى أنه جرى خلال ال48 ساعة الماضية التي رافقت القرارات الحكومية المتعلقة بالأسعار وقوع 101 حادثة بمختلف الأقاليم الأردنية تضمنت أعمال شغب وإغلاق طرق وإطلاق أعيرة نارية على قوات الدرك والأمن العام، وحرق إطارات وحالات نهب وسلب للموطنين والاعتداء على المراكز الأمنية والممتلكات العامة والخاصة، من بينها 15 حادثة في إقليم العاصمة. وأضاف البيان أنه تم خلال اليومين الماضيين اعتقال 158 شخصًا في مختلف المحافظات الأردنية، اثنان منهم يحملون الجنسية السورية، كما ضبط شخصان منهم أثناء قيامهما بعمليات النهب والسلب في منطقة جنوب عمان. وذكر المركز الإعلامي بمديرية الأمن العام الأردنية أن الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب تمثلت بإلحاق الضرر المادي بنحو 15 من مباني المحافظات والمتصرفيات والبلديات ومديريات التربية، إضافة إلى إلحاق أضرار بثلاث محاكم وخمسة مؤسسات مدنية وعسكرية، وثلاثة عشرة بنكًا وصرافًا آليًّا، ومحلين تجاريين، وأربع حالات تعدٍّ على ممتلكات خاصة. ومن المقرر أن تشهد العاصمة عمان غدا "الجمعة" مسيرة كبرى، كما تشهد المحافظات الأردنية مسيرات مماثلة احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية. وكانت الحكومة الأردنية قررت أول أمس "الثلاثاء" رفع أسعار المشتقات النفطية في خطوة تهدف إلى تحرير تلك الأسعار، فزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12,5 كجم ) بموجب القرار إلى 10 دنانير مقابل 6,5 دينار، فيما ارتفع سعر البنزين (أوكتان 90) ليصبح 800 فلس، فيما زاد سعر السولار إلى 685 فلسًا للتر، والجاز إلى 685 فلسًا للتر. وحددت الحكومة الأردنية بعد صدور القرار قيمة الدعم النقدي السنوي بواقع 70 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم، وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة مبلغ 420 دينارًا سنويًّا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات وبواقع دفعة كل أربعة شهور. علما بأن الدولار الأمريكي يساوي 0,708 دينار أردني، وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة الدكتور فايز الطراونة قد زادت سعر البنزين (أوكتان 95) بنسبة 25%، والبنزين (أوكتان 90) بنسبة 13% خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. أ ش أ Comment *
