رصدت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان 4 متغيرات أدت إلى حدوث تحسن فى أداء مكتب شكاوى المواطنين التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر 2012، مما يؤدى إلى تحسن نسبي فى صورة مجلس حقوق الإنسان أمام المواطنين لفترة مؤقتة. وقال يوسف عبدالخالق، المدير التنفيذى للمؤسسة، فى بيان اليوم الأربعاء، إن نتائج الرصد تضمنت تطوير أسلوب ونظام التعامل مع الشكاوى الواردة إليه من المواطنين سواء يدويا أو بالبريد أو الفاكس، وتغير نظام إرسالها للوزارات والهيئات الحكومية عن طريق إرسالها إلى الوزراء والمحافظين مباشرة، بدلا من النظام القديم الذى تم اتباعه نحو 8 سنوات متصلة بإرسالها لمديرى مكاتب الوزراء والمحافظين، وهو ما أدى إلى انخفاض وضعف مستوى اهتمام الوزرات بها لعدم عرضها على الوزراء والمحافظين، وهو ما يمثل خطأ متراكما من المجلس فى آلية تعامله مع طريقة إرسال الشكاوى لجهات الاختصاص بالدولة. وأضاف أن التغيير الثانى الذى تم رصده، فى إطار مراقة أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، هو حدوث تغير فى تعامل مكتب الشكاوى مع مشكلات المجتمع المصرى بإرساله بعثات تقصى حقائق بصورة منتظمة طوال شهر أكتوبر فى الشكاوى الاجتماعية بلغت 12 بعثة ميدانية، بدلا من الأسلوب القديم فى إرسالها فى توقيت متأخر بعد حدوثها بعدة أسابيع. وقال: إن التغيير الثالث شمل رصد استخدام مكتب الشكاوى أسلوب الضغط المعنوى على الوزرات والهيئات الحكومية أمام الرأى العام بإصدار تقارير شهرية عن درجة استجابتها أو إهمالها فى التعامل مع الشكاوى، بديلا عن إصدار تقرير سنوى كل 12 شهرا عن الشكاوى. وأشار إلى أن التغيير الرابع الذى تم رصده من خلال شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"، تضمن قيام رئيس مكتب شكاوى المواطنين الناشط الحقوقى محمد زارع باتباع قواعد الشفافية فى إعلان كافة بيانات الشكاوى الواردة للمكتب وتفاصيلها لوسائل الإعلام، وتطبيقه معيار الحياد والموضوعية فى التعامل مع الشكاوى دون تمييز بينها عند إرسالها للوزارات والهيئات الحكومية احتراما لحقوق المواطنين. وأوضح عبدالخالق أنه تم فى التوقيت نفسه رصد تراخ فى معظم لجان المجلس، وأنها تكتفي بالاجتماعات التقليدية، وعدم خروجها حتى الآن من دائرة إعداد خطط العمل إلى التنفيذ على أرض الواقع، مما جعل اللجان بلا فاعلية.