قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، منح الضبطية القضائية إلى 259 عاملًا بهيئة الدواء المصرية، صفة مأموري الضبط القضائي. ونص القرار رقم 2445 لسنة 2021 على أن يمنح 259 عاملا في 7 إدارات بهيئة الدواء المصرية صفة الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. وهيئة الدواء المصرية، هى هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولي تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بأحكام قانون إنشاء الهيئة. جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى كتابي رئيس هيئة الدواء المصرية المؤرخين يومي 22 فبراير و 4 أبريل من العام 2021.