قررت محكمة جنح السيدة زينب تأجيل قضية تزوير إعلامات الوراثة الخاصة بوزير الحربية فى عهد محمد على لجلسة 13 يناير المقبل للاستماع إلى أقوال الشهود بنفس الدائرة، وذلك بعد عجز الدفاع إيداع أسباب رد هيئة المحكمة كما طلب فى الجلسة الماضية، وأعطته المحكمة مهلة لجلسة اليوم ولكنه تنازل عن طلبه. كانت النيابة قد اتهمت حانوتيا وعاملا فنيا و9 آخرين، بالاستيلاء على وقف محمد راتب باشا الخيرى، وزير الحربية فى عهد محمد على باشا، عبر تزويرهم إعلامات وراثة خاصة بالوزير. وكشفت تحقيقات النيابة استغلال المتهمين تشابه أسمائهم مع وزير الحربية فى عهد محمد على وزوروا إعلامات وراثة، واستولوا على سرايا فى حلوان وعقارات فى الدرب الأحمر، و538 فداناً فى الغربية، تقدر قيمتها بمليار جنيه، وأكدت التحقيقات أن الواقف توفى عقيماً. وأضافت تحقيقات النيابة أن والد المتهم الأول من مواليد 1908، أى أنه كان يبلغ من العمر 12 سنة حال حياة محمد راتب باشا، وزير الحربية، الذى توفى سنة 1920، وكان يلزم ظهور اسمه بالإعلام الشرعى، بالإضافة إلى أن القيد العائلى لنفس المتهم يفيد بأن جدته تدعى هانم وليست كليرى هانم كما يدعى. وأكدت النيابة أن المتهمين لا تربطهم صلة بوزير الحربية سوى تشابه الأسماء، لأن وظائفهم لا تتناسب مع كونهم أحفاد الوزير بالجيش المصرى، ومنهم زكريا راتب، فنى اتصالات، وإسماعيل عبد الحميد، وكيل فنانين، وسعيد عبدالحميد، مبلط أرضيات، ومحمود عبدالحميد، ملاحظ فى شركة اتصالات.