طلب دفاع هيئة الأوقاف من محكمة السيدة زينب الجزئية الانضمام إلى طلبات النيابة العامة فى قضية استيلاء «تُربى» وعامل فنى و9 آخرين على وقف محمد راتب باشا الخيرى، وزير الحربية فى عهد محمد على باشا، عبر تزويرهم إعلامات وراثة خاصة بالوزير وطالب الدفاع بإلزام المتهمين برد القصرين وال538 فداناً التى تسلموها بوضع اليد، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فودة، رئيس المحكمة، وحضور محمد عمر وكيل النيابة وأمانة سر محمد عيد، وقد حضر عمرو سراج، المحامى عن هيئة الأوقاف، وطلب من المحكمة تسجيل طلباته فى محضر الجلسة. وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، استغلال المتهمين تشابه أسمائهم مع وزير الحربية فى عهد محمد على وزوروا إعلامات وراثة، واستولوا على سرايا فى حلوان وعقارات فى الدرب الأحمر، و538 فداناً فى الغربية، تقدر قيمتها بمليار جنيه، وأكدت التحقيقات أن الواقف توفى عقيماً. وكشفت تحقيقات النيابة أن والد المدعى من مواليد 1908، أى أنه كان يبلغ من العمر 12 سنة حال حياة محمد راتب باشا، وزير الحربية، الذى توفى سنة 1920، وكان يلزم ظهور اسمه بالإعلام الشرعى، بالإضافة إلى أن القيد العائلى للمتهم الأول يفيد بأن جدة والد محمد عبدالحميد تدعى هانم عبدالحميد وليست كلبرى هانم. وأفادت التحريات بأن المتهمين لا تربطهم صلة بوزير الحربية سوى تشابه الأسماء، لأن وظائفهم لا تتناسب مع كونهم أحفاد السردار بالجيش المصرى، ومنهم زكريا راتب، فنى اتصالات، وإسماعيل عبدالحميد، وكيل فنانين، وسعيد عبدالحميد، مبلط أرضيات، ومحمود عبدالحميد، ملاحظ فى شركة اتصالات.