استمرت عمليات البيع المكثف لسندات الخزانة الأمريكية في شهر مارس، مدفوعة بحزم التحفيز المالي التي أقرها الرئيس جو بايدن للنهوض بالاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار أمريكي، والتي عززت من توقعات التعافي الاقتصادي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالتالي زيادة توقعات التضخم. وظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولاياتالمتحدةالأمريكية محور الاهتمام هذا الشهر مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير هذا الارتفاع على العديد من فئات الأصول الأخرى. وكان المشاركون في الأسواق خلال الشهر يترقبون رد فعل لجنة السياسة النقدية تجاه ارتفاع العوائد. ولكن اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وصرح أنه ليس في عجلة من أمره لتشديد السياسة النقدية او حتى تقليص معدل شراء الأصول، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة . كما قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، مع الإقرار بأن تعافي الاقتصاد بالفعل يسير بخطى سريعة، إلا أنه على الرغم من هذا الانتعاش، فقد أكد البنك أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وأن ارتفاع التضخم سيكون مؤقت، الى جانب أن الفيدرالي سيبقي معدلات أسعار الفائدة بالقرب من الصفر طالما لم يتم تحقيق هدفي السياسة النقدية بعد. وبالرغم من النهج التيسيري الذي اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال استمرار الصراع بين المستثمرين والبنك المركزي حيث لزالت الأسواق تتوقع بتشديد السياسات النقدية بدءا من عام 2022. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الشهر. وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم خلال هذا الشهر، إلا أن تعاملات شهر مارس أغلقت على ارتفاع، حيث بدأ المستثمرون في استيعاب آفاق التعافي الاقتصادي، وخطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، وكذلك التقدم المحرز بعمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
