طالب بنك مصر من الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا" ب 82 مليوناً و840 ألف جنيه، إضافة إلي الجزء الغير مغطي من خطابات الضمان وهو مليوناً و545 ألف جنيه، وكذا السندات الإذنية 11 مليوناً و407 ألف جنيه علاوة علي 14% عائدا سنويا علي المبلغ حتى تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت علي عدة تسهيلات ائتمانية لتمويل أنشطتها ثم تراكمت عليها المديونية السابقة وحاول البنك بالأساليب الودية أن يقنع الشركة بالسداد لكنها لم تدفع فلجأ إلي محكمة جنوبالقاهرة التي أمرت بإحالة النزاع إلي المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بجلسة 15 يناير الجاري للإطلاع، بعدما قررت محكمة جنوبالقاهرة عدم اختصاصها نوعياً بنظره واختصاص الدوائر الاستئنافية بنظرها، حيث تزيد المديونية عن 5 ملايين من الجنيهات وبالتالي فالدوائر الاستئنافية هي المختصة قيمياً.