تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية نزاعاً متعددا من جانب شركة فيرو للبلاستيك والمصرف المتحد حول المديونية التي حددها الخبيرالمحاسبي ب11 مليونا و580 ألف جنيه حتي 31 يوليو 2006 بينماحددها المصرف ب 24 مليونا و672 ألف جنيه عام 2007 بخلاف ما يستجد من عوائد حتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية بضمان أصولها وعندما تعثرت في السداد، لجأ المصرف إلي قاضي الامور المستعجلة لبيعها، لكن القاضي أصدر أمر الرفض فتظلم منه المصرف. إلا أن المحكمة الاستئنافية أكدت عدم اختصاصها في نظر الدعوي وأحالتها غلي المحكمة الاقتصادية.