على الرغم من جودة الحذاء المصري الذي كان يصدر لكل الدول العربية والإفريقية والكتلة الشرقية، إلا أنه مطارد منذ سنوات بسبب المظاهر والخدع و«الفنش النهائي» للحذاء الصيني، والذي لا يستمر مع المستهلك أكثر من شهرين فقط؛ ليحارب وينافس المنتج المصري. «بوابة الأهرام»، أرادت أن تكشف للمستهلك السعر الحقيقي للأحذية الجاهزة المستوردة وأيضا أحذية الجلد الطبيعي؛ والتي سيعرف المستهلك بعدها حقيقة استغلاله وإيهامه أنه يقوم بشراء منتج لا يستحق سعره؛ حيث إن سعر منتج حذاء مصنوع من الجلد الصناعي يتكلف 100 جنيه؛ أما المصنوع من الجلد الطبيعي يكلف بأقل من 200 جنيه؛ علما بأن غرفة الجلود بالغرفة التجارية قديما حددت قيمة المكسب بقيمه 23% في الحذاء الرجالي و27% للحذاء الحر يمي للجلد الطبيعي ؛ ورغم ذلك الجلد الصناعي يتخطى كل التوقعات في المغالاة في الأسعار. البداية كانت مع عدد من المستهلكين؛ قالت سعاد عبدالرحمن، إنها محتارة لأنها عندما تشتري حذاء يتقطع بعد أقل من شهر؛ والمشكلة أنها تشتري الحذاء بأسعار خيالية وتضطر لشراء أكثر من حذاء كل ثلاثة أشهر. إلهام فوزي، قالت: إنها قامت بشراء حذاء بوت طويل ب900 جنيه؛ وبعد أسبوعين وجدت الجلد يتسع جدا ويحدث تقشير له، وينحل النعل بشكل سريع رغم أن لديها أحذية أخرى ترتديها؛ وعندما ذهبت للمحل لإرجاع الحذاء رفضوا ذلك. محمود عبدالظاهر، قال: «كل واحد من أبنائه يحتاج أكثر من حذاء في الموسم الواحد؛ لأنه تفاجأ بأن وجه الحذاء ينفصل عن النعل بعد أقل من أسبوعين، مما يؤثر على ميزانية البيت؛ لأنه حتى عندما يلجأ لتصليح الأحذية يحتاج ميزانية أخرى. التصدير للأسواق الخارجية قال حسن محمد حسن، صاحب محلات جلد صناعي، إنه يعمل في مجال الجلود الصناعية المستوردة من الصين؛ والأسعار التي يبيعها تتراوح من 5 إلى 16 جنيها، وتستخدم في تبطين الأحذية، أما الجلد المستخدم في وجه الحذاء (الفوندي) يبدأ من 22 جنيها إلى 120 جنيها، ومكسبهم كبائعي جلود يصل إلى 5% فقط، لذلك إذا امتنع المستهلكون عن شراء المنتجات المبالغ في أسعارها فمن المؤكد أن السعر سينخفض. وطالب حسن، بضرورة فتح التصدير للأسواق الخارجية في إفريقيا والكتلة الشرقية؛ لكن الصين منافس قوي جدا لأن تكلفة تصنيع الحذاء والمصنوعات الجلدية في الصين أرخص من تكلفته في مصر، ورغم ذلك فالمستوردون يقومون بشراء المنتج الردئ؛ ولكن لابد من حماية المستهلك من هذا الغش بمنع استيراد المنتج الصيني سواء منع استيراد وجه الحذاء الفوندي جاهزا أو حذاء جاهز. وأرجع سبب عدم قدرة مصر على منافسة المنتج الصيني؛ نظرا لأنه يحسب بسعر التكلفة الحدية في بلده؛ ويحصل من بلاده على دعم صادرات لكي يصدرها بتكلفتها وأقل من تكلفتها، ولكي ننافس المنتج الصيني يجب تخفيض التكلفة وفتح أسواق خارجية مع وجود سياسة تصدير؛ لأن المنتج المصري ليس ضعيفا بل هو أجود من الصيني، كما أن لدينا فائض محلي في السوق المحلية يحتاج دراسة لإيجاد حل له. وتمنى حسن، وجود قسم للمصنوعات الجلدية في مدارس الثانوي الصناعي، وتحديدا في الأقاليم والريف المصري بمدارس تخرج طالب صنايعي ومتعلم فني مثلما يحدث في أوروبا يخدم نفسه ومجتمعه وتحيا معه مهنة مهددة بالخطر. التفرقة بين الصيني والمصري قال محمد وصفي، صاحب ورشة للمنتجات الجلد الطبيعي؛ إن الحذاء الصيني المستورد لا يوجد فيه مرتجع، ولذلك أي عيوب تظهر فيه يتحملها المستهلك والمستورد؛ رغم أن المنتج الصيني سعره مرتفع جدا وردئ، والعكس يحدث في التعامل مع المنتج المصري، مضيفا أن الجلد الطبيعي البقري تتراوح أسعاره من 21 إلى 40 جنيها؛ أما بقية الأنواع من الجلد الماعز والجمال والضأني والجاموسي الطبيعي يدخل فئة أخرى تبدأ من 13 جنيه إلى 20 جنيها؛ والحذاء الواحد يحتاج من 2 إلى 3 قدم من الجلد الطبيعي حسب نوع الموديل، ويخرج الحذاء لتاجر الجملة ب125 جنيها بهامش ربح 5 جنيهات فقط؛ أما تاجر الجملة يبيع الحذاء الطبيعي ب135 جنيها لتاجر التجزئة الذي لو كان رحيما بالمستهلك سيضع لنفسه مكسب 50 جنيها؛ بمعنى أن يصل سعر الحذاء الجلد الطبيعي عند «تاجر التجزئة الرحيم» إلى 180 جنيها؛ أما إذا استغل تاجر التجزئة المستهلك سيرفع سعر الحذاء إلى 250 جنيها. إغراق الأسواق بالمنتج الصيني قال أحمد أبو سنة، صاحب إحدى شركات المصنوعات الجلدية، إن المنتج الصيني تسبب في إغراق الأسواق لأن الصين تبيع المنتج أحيانا بأرخص من تكلفتها لأن لديهم إنتاجا ضخما يفيض عن احتياجاتهم. وأكد سعيد صابر، صاحب مصنع تصنيع جلود، أن المنتج المستورد الجاهز يستهلك بشكل سريع رغم أسعاره الفلكية، ولكن يمكن التغلب على ذلك من خلال تصنيع الجلد المستورد في مصر وإنتاج منتجات منها تنافس الصيني من خلال إضافة جودة أفضل وهذا يساعد على توفير وقت انتظار الاستيراد، وهو لديه تصميمات جديدة وجيدة للشنط الجلدية، ويقوم بعرضها على العميل وأصحاب المحلات. وأضاف أن كل حقيبة تختلف عن الأخرى في تكلفتها والحقيبة ممكن تحتاج في تصنيعها متر جلد ب50 جنيها ومتر بطانة ب20 جنيها وإضافة الإكسسوارات ثم تحسب التكلفة والمقايسة للحقيبة ويجمع تكلفة الحقيبة؛ وبعدها يتم تحديد المكسب والسعر والربح من 20 إلى 30%؛ وهي نسبة أقل من ربح المنتج الصيني وبجودة أعلى، وتنتج بنفس شكل المنتج الصيني المستورد. التكلفة الحقيقية للحذاء قال كمال غنيم، رئيس الجمعية العامة للأحذية والمنتجات الجلدية، إن سعر الجلد الصيني الصناعي المستورد يبدأ من 25 إلى 50 جنيها؛ ويصنع من هذه الجلود المستوردة حذاء محلي بمصر، ويصنع منه أيضا وجه الحذاء ويسمى «فوندي»، ويباع الحذاء المصنوع محليا فى مصر بأسعار رخيصة تبدأ من 100 إلى 200 جنيه، لكن الذي يباع بأسعار مرتفعة هو الحذاء الصيني الجاهز المستورد من الخارج، والذي لا يستحق سعره. وأضاف أن المصانع والورش في مصر تقوم بشراء الجلود المستوردة بالجملة وبسعر رخيص من المحلات؛ لذلك لا توجد أي أسباب منطقية لبيع الحذاء أو الشنط أو غيرها بأسعار مبالغ فيها والتي قد تصل إلى 800 و900 جنيه وأكثر؛ لأن المصنع يوردها للمعرض أو للبيع ب150 جنيها فقط بعدها المعرض يبيعها ب250 أو 300؛ ولكن ليس بسعر 900 جنيه وربما أكثر بالمعرض. ولفت إلى أن المحل هو الذي يسرق المستهلك، وهذا السعر الحقيقي من المفترض أن يتم توحيده سواء في المناطق الشعبية أو حتى المناطق الراقية؛ لأن المنتج خرج من الورشة بسعر 150 جنيها، فيكفي أن يكون المكسب 80 جنيها فقط؛ لأنه يعتبر مكسبا يصل إلى 50%؛ خاصة أن غرفة الجلود بالغرفة التجارية قديما حددت تسعيرة وإلزام في الأسعار؛ حيث حددت المكسب في الرجالي 23% والحريمي 27% للجلد الطبيعي؛ وكان القرار يطبق على الجميع لكن بعدما توقفوا عن التسعير وعدم وجود إلزام أصبح الجميع يبيع وفق أهوائه وبأرباح مبالغ فيها. وتابع: «علما بأن الحذاء عند إنتاجه له مقياس يختلف بين الجلد الطبيعي والجلد الصناعي؛ حيث يباع الجلد الطبيعي بمقياس اسمه القدم، أما الجلد الصناعي يباع بالمتر مثل الأقمشة ويكفي مترين من الجلد الصناعي لإنتاج 10 أزواج من الحذاء العادي الفيلات، وإذا كان حذاء بوت يصنع من مترين الجلد 4 أزواج من الأحذية؛ والنصف متر الواحد ينتج حذاء بوت وسعر المتر من الجلد الصناعي من 25 إلى 50 جنيها». واستكمل: «أما بالنسبة للجلد الطبيعي الحذاء العادي يحتاج من قدمين إلى 3 قدم ؛ وإذا كان حذاء بوت يحتاج من 5 إلى 6 قدم من الجلد الطبيعي، وسعر قدم الجلد الطبيعي يتراوح من 15 إلى 30 جنيها فقط؛ فالأسعار بسيطة ولا تحتاج المغالاة في أسعار الأحذية التي تباع في المحلات، وكل هذا المقياس ينطبق على الأحذية والشنط والملابس الجلدية». وأوضح أن المشكلة تكمن في التجار الذي يفرضون أسعارا مبالغ فيها في منتجات الجلود الطبيعية؛ وبالنسبة لمستوردي الجلود الصناعية هم من يوجهون الصين، وفقا لمواصفاتها الرديئة والرخيصة التي يطلبها التاجر بنفسه في تصنيع منتج سيئ وبدون جودة وبأقل خامات. تكرار شراء الأحذية وأشار إلى أن معظم الأحذية وجميع المنتجات الجلدية الآن تصنع من الجلد الصناعي الصيني المستورد الرديء؛ الذي تسبب في تدهور مهنة تصنيع الأحذية في مصر؛ بسبب استيراد الأحذية الجاهزة من الصين، والتي عرفت بانخفاض جودتها؛ والتي اشتكى منها المستهلك كثيرا بأنها أحذية رديئة ولا تتحمل ورغم ذلك تباع بأسعار عالية، رغم سعر تصنيع الحذاء الصيني لا يزيد على 100 جنيه، ورغم ذلك تباع بسعر 700 و900 وأكثر من ذلك؛ ولذلك تسبب المنتج الصيني في غلق الورش في مصر. وطالب غنيم، وزارة التجارة والصناعة، بضرورة وقف استيراد الأحذية الصيني الجاهزة؛ لأنها صناعة رديئة وتعتبر وسيلة غش وتلاعب على المستهلك، والدليل هو وصول سعر الحذاء البوت الواحد إلى أكثر من 900 جنيه، ولا يكفي شهرين أو 3 أشهر، وكان هذا الحذاء يتحمل 5 سنوات، إنما الحذاء الصيني ما هو إلا جلد صناعي يشتري المستهلك منه حذاءين كل 3 أشهر، لافتا إلى أن المستوردين وتجار التجزئة يفرضون أسعارا غير عادلة. وتابع: أن نتيجة كل ما سبق أدى للقضاء على صناعة الأحذية المصرية؛ مما تسبب في إغلاق أكثر من 500 ورشة تصنيع أحذية في منطقة بين السورين بالقاهرة بسبب الأحذية المستوردة. وأشار إلى أنه قديما كانت مصر تصدر الحذاء إلى بلغاريا وبولندا وكل دول أوروبا الشرقية، لافتا إلى أن الحذاء المصري كان يصنع من الجلد الطبيعي بالكامل بداية من فرشه وتبطين الحذاء وصولا إلى النعل والكعب والجلد الخارجي، ولكن لم يعد هذا المنتج موجودا بسبب استيراد المنتج الصيني، والذي يتميز بالإبهار في المظهر الخارجي للحذاء، ولكن مع أول استخدام له يستهلك ويكون غير صالح. اتفاقية الجات وأوضح أن تدهور الحال في صناعة الحذاء المصري جاء بعد الاتفاق على اتفاقية «الجات» وفتح السوق المصرية لاستيراد الأحذية وغيرها من الخارج؛ وبذلك بدأت كل الصناعة في مصر تنهار وتنقرض بسبب اتفاقية الجات الدولية التي أساء الجميع استخدامها، محذرا من انتهاء جيل الصنايعية. وأرجع سبب الاحتكار من التجار لتوقف شركة النصر للاستيراد والتصدير، عن استيراد المواد الخام التي تدخل في تصنيع الحذاء؛ والذي كانت تفتح الاعتماد وتستورد وعندما تنهي كافة الخطوات كان المنتجون يستلمون منها الخامات مرة واحدة بالعملة المصرية وبسعرها الحقيقي. وزاد: أن المدابغ النموذجية التي كانت تتبع قطاع الأعمال، توقفت عن الإنتاج وهي التي كانت تدعم كافة الجمعيات التعاونية وكل قطاع التعاون الإنتاجي؛ حيث كانت تحصل على جلد مدبوغ بسعر التكلفة فكان مقياس قدم الجلد الطبيعي قديما بجنيه واحد، ولكن وصل سعر القدم الآن إلى 30 جنيها؛ وكانت توجد مصانع مغذية لتوفير الخامات المغذية التي تدخل في تصنيع الحذاء؛ ولكنها توقفت أيضا مما تسبب في انهيار صناعة الأحذية والجلود بكل أنواعها. وتابع: أن التجار استغلوا اتفاقية الجات بشكل خطأ؛ حيث إن 3 أو 4 مراحل في إنتاج الجلد توقفت بعد تصدير الجلد الطبيعي المصري؛ حيث كان هناك صناع للدباغة وآخر للصباغة وثالث يفنش ويشطب الجلد قبل تصديره خام، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة، بعدم استيراد حذاء جاهز ومنع استيراد وجه الحذاء أيضا المسمى «فوندي»؛ حيث إنه يتم استيراده جاهزا من الصين؛ وإدخالها على أنها مستلزمات إنتاج وهو أساسا منتج مصنع؛ وأيضا هناك مشكلة أخرى أنهم يستوردون النعل المنفوخ ثم يطلقون عليها حذاء مستوردا. كما طالب الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج والقطاع التعاوني؛ لأن القطاع التعاوني هو الذي يحدث التوازن في الأسعار ما بين السوق الحر وقطاع التعاون، ولكن اليوم القطاع التعاوني الإنتاجي يفرض عليه أن يضيف القيمة المضافة على أسعاره؛ بقيمة تصل إلى 15%، في حين أن التاجر العادي غير مسجل في القيمة المضافة؛ وبذلك يتمكن التجار من محاربة التعاونيات الإنتاجية التي تنتج حذاء جيدا بسعر بسيط وضربها في الأسعار، والبيع بسعر أقل من التعاونيات التي يفرض عليها أن تضيف القيمة المضافة؛ لأنها تعمل من خلال دفاتر منتظمة وعمل ميزانية يراجعها الاتحاد الإنتاجي والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة التضامن؛ ولكن بذلك أصبح القطاع التعاوني يبيع بأسعار أغلى من السوق مما أثر على الإنتاج.
